في الثامن عشر من أكتوبر للعام 2011 تمت صفقة وفاء الاحرار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال والتي اعتبرت نقلة نوعية في تاريخ الصراع مع الاحتلال وحدثاً استثنائياً اثبت قدرة المقاومة على التحدي والانتصار وانتزاع الحقوق وحطمت هيمنة وجبروت الاحتلال وكسرت عنجهيته وأجبرته على إطلاق سراح مئات الأسرى المحكومين بالمؤبدات، والذي كان يصر لسنوات على عدم إطلاق سراحهم أو التفاوض بشأنهم.  

وفى الذكرى الثالثة عشر للصفقة سيبقى تاريخ 18/10/2011 محفوراً في ذاكرة الشعب الفلسطيني، فرحا بانتصار المقاومة وتمكنها من تحرير(1027) أسير وأسيرة من السجون عدد كبير منهم كان يقضى أحكام بالسجن المؤبد، وبعضهم أمضى ما يزيد عن نصف عمره في السجون، بعد أن عجز الاحتلال وفشل بكل إمكانياته العسكرية والأمنية والسياسية في العثور على جنديه المأسور في قطاع غزة "جلعاد شاليط " لمدة 5 سنوات متواصلة.  

على الرغم من ان الصفقة حررت جزء من الاسرى وليس الكل، ولكنها خلقت أملاً كبيراً فى إمكانية تحرير بقية الاسرى بصفقات قادمة وهو ما سعت اليه الفصائل الفلسطينية بكل امكانياتها وطاقاتها بعد ان اثبت خيار خطف الجنود ومبادلتهم بالأسرى انه المنهج الأفضل للتعامل مع الاحتلال، والأقدر على تحرير الأسرى من السجون وقد ثبت ذلك بالدليل العملي من خلال صفقات التبادل التي جرت في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.  

صفقة "وفاء الأحرار" أثبتت صوابية نهج المقاومة ومشروعها في مقابل فشل كل مشاريع الاستجداء ونهج التسوية، فالاحتلال بعقليته العنجهية لا يفهم إلا لغة القوة، وأثبتت قدره شعبنا على انتزاع الحقوق المضيعة بوهم التسويات والتخاذل، وأنها بددت وهم هيمنة الاحتلال وزيف قدرته على فرض معادلاته في أرض سلبها .  

وفى تفاصيل الصفقة حيث تمت على مرحلتين شملت المرحلة الأولى (450) أسيرًا بالإضافة إلى 27 أسيرة، جميعهم من أصحاب المحكوميات العالية والقدامى الذين أمضوا عشرات السنين داخل السجون، وفصائل المقاومة هي التي حددت أسماءهم.  

بينما الدفعة الثانية شملت (550) أسيرًا، اختار الاحتلال أسماءهم ضمن معايير معينة متفق عليها مسبقًا بضمانات مصرية، وضم هذا العدد أسرى من كافة التنظيمات، ومن كل أنحاء الأراضي الفلسطينية.  

ورغم تراجع الاحتلال عن وعوده أمام الوسطاء بتوفير الأمن لمحرري الصفقة و أعاده اعتقال العشرات منهم في الضفة الغربية والقدس، الا ان ذلك لم يقلل من قيمة الصفقة التي اعتبرت تاريخية وخاصه فى ظل تعنت الاحتلال بإطلاق سراح اسرى من أصحاب المؤبدات .  

وكان الاحتلال أعاد اعتقال العشرات من محررى الصفقة عام 2014 ولا يزال يعتقل 47 اسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة واعاد لهم الاحكام السابقة وغالبيتها بالسجن المؤبد او لعشرات السنين، وفي مقدمتهم عميد الأسرى "نائل البرغوثي"، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيرا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.  

فصائل المقاومة اكدت مراراً وتكررا انها لن تترك أسراها داخل السجون، وأنها تسعى بكل الأدوات والوسائل لتحريرهم وخاصة الأسرى المحكومين بالمؤبد وعددهم تجاوز (600) اسيراً، إضافة الى الاسرى القدامى، وأصحاب المحكوميات العالية .