منذ عقود تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يلجأ الاحتلال لاعتقال المئات من الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري دون تقديم تهمًا أو لوائح اتهام بحجة ما تسميه "بالملف السري"، وهي بذلك تحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتحرمهم من أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.

وبالرجوع إلى الكيفية التي تستخدم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري، نرى أنها تنتهك بشكل واضح كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تلجأ سلطات الاحتلال لاستخدام الاعتقال الإداري بشكل متواصل وممنهج دون وجود أي أسباب أمنية قهرية حقيقية، كما أنها تلجأ للاعتقال كخيار أول وأخير ضد الفلسطينيين لقمعهم وإحكام السيطرة عليهم، كما وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري كإجراء عقابي في كثير من الأحيان وليس كتدبير احترازي.

ومنذ مطلع هذا العام، شهدنا تكثيف الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، حيث بلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام 5500 أمر اعتقال بين أوامر جديدة وتجديد للأوامر السابقة، فيما بلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري 2670 أمر خلال أقل من ثلاثة أشهر، وهو الرقم الأعلى منذ عشرات السنوات قياسًا بالفترة القليلة التي تمت فيها الاعتقالات، حيث لم نشهد مثيلًا لهذه الأرقام منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى.  

وكان عدد المعتقلين الإداريين قبل السابع من أكتوبر قد بلغ نحو 1320 معتقلًا، إلا أن هذا العدد قد تضاعف مع بداية عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى تاريخ كتابة هذا التقرير نحو 3291 معتقلًا إداريًا، منهم نحو 20 طفلًا في الاعتقال الإداري، و7 نساء، و25 صحفيًا، و16 نائبا.  

مؤخرًا ومع تصاعد عدوان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، نرى أن الاعتقال الإداري طال مختلف الشرائح والفئات العمرية، حيث استهدف الاحتلال في حملاته الواسعة الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء، ومن بين أكثر من 5500 معتقل اعتقلهم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر تم تحويل الغالبية منهم إلى الاعتقال الإداري، يذكر أن الاحتلال كان قد جدد أوامر اعتقال إداري بحق معتقلين سابقين أنهوا أوامر اعتقالهم خلال فترة العدوان المستمر، عدد كبير منهم كان قد صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري جوهري.

ويلجأ الاحتلال عادة وفي كل عدوان على قطاع غزة وخلال الاجتياحات إلى استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل واسع النطاق ضمن حملات اعتقال واسعة في مختلف محافظات وقرى ومخيمات الضفة الغربية باعتبارها أسهل وسيلة لزج أكبر عدد  من الفلسطينيين داخل السجون ومنعهم من ممارسة أي شكل من أشكال النضال، وبالعودة إلى التاريخ، نجد أنه وخلال اجتياح الاحتلال لمدن الضفة الغربية إبان اندلاع انتفاضة الأقصى 2002 وصل عدد المعتقلين الإداريين نحو 2500 معتقل إداري خلال شهري آذار ونيسان فقط، ضمن حملات الاعتقالات التي اعتادت سلطات الاحتلال على شنها مع أي انتفاضة أو عدوان، أيضًا خلال عدوان عام 2014 البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة شنت سلطات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في الضفة اعتقلت أكثر من 1500 مواطن من مدن وقرى الضفة، منهم نحو 500 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وهذا ما يدلل على استخدام الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة لإسكات صوت الفلسطينيين.