إعلام الأسرى

عبرت المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين عن رفضها القاطع لقرارات المتطرف "ايتمار بن غفير" وتأثيرها على حقوق الأسرى وعائلاتهم.

وقالت في بيان لها إن هذه القرارات تنتهك القوانين الدولية والمواثيق العالمية التي تضمن حق الأسرى في تلقي زيارات من أفراد عائلاتهم.

وأوضحت أن إجراءات تقليص عدد الزيارات للأسرى إلى مرة كل شهرين وتحديدها للأقارب من الدرجة الأولى فقط تنعكس سلباً على أنسجة العلاقات العائلية وتتسبب في إعاقة عملية الدعم العاطفي والمعنوي للأسرى، وأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وتعزز معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وحثت المبادرة المجتمع الدولي على التعبير عن رفضه لهذه القرارات التعسفية والمطالبة بإلغائها فوراً، مطالبة أيضاً بإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المعترف بها دولياً، والتي تحمي حقوق الأسرى، بما في ذلك حقهم في التواصل مع عائلاتهم.

ودعت المجتمع الدولي بما في ذلك الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الاحتلال من أجل إنهاء الانتهاكات الجارية ضد الأسرى وتوفير حماية وضمان حقوقهم المشروعة بموجب القانون الدولي لتوفير العدالة للأسرى وعائلاتهم.

وأكدت أنه يجب إلغاء القرارات التعسفية التي تم تنفيذها بواسطة "ايتمار بن غفير" والتي تقلص حق الأسرى الفلسطينيين في تلقي الزيارات من أسرهم لأنها تتعارض مع الشرعية الدولية وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مبينة أنه يجب استمرار الزيارات وعلى أساس منتظم دون قيود تعسفية على التردد أو العدد، وأن يكون لكل أسير حقه في التواصل والتواجد مع أسرته بشكل منتظم ودون عراقيل.

ورأت أنه ينبغي أن يكون هناك حماية قوية للعلاقات العائلية للأسرى الفلسطينيين وإعطاء الأسرة الحق في التواصل الدائم مع الأسير وتزويدها بالمعلومات اللازمة بشأنه وتحسين ظروف الزيارة والاتصال الهاتفي ومراسلات البريد.

وطالبت الاحتلال بالالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية المعترف بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الأسرى، مثل اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة، والتي تنص على حقوق الأسرى ومعاملتهم بإنصاف وكرامة.

وأضافت:" يجب أن يشارك المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والجهات الدبلوماسية في مراقبة حقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية. حيث تلعب هذه الجهات دورًا هامًا في رصد وتوثيق الانتهاكات والضغط على إسرائيل لتحسين ظروف الأسرى".

وطالبت بضغوط حقيقية من الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى والمؤسسات الحقوقية العالمية على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار الظالم، وان لزم الامر ممارسة ضغط سياسي واقتصادي وقانوني على إسرائيل من أجل إحداث تغيير في سياستها الحالية تجاه الأسرى الفلسطينيين.