أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن الأسرى سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام بعد أسبوعين رفضا لقرارات المتطرف "ايتمار بن غفير" بحق الأسرى وعائلاتهم.
وقالت في بيان لها خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، إن حقوق الأسرى التي يعيشون في ظلها انتزعوها بدمائهم وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خاضوها ولم يحصلوا عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها.
وأوضحت بإن الإضراب جاء للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف:" لقد ظهر الخلاف في صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب منا معشر الأسرى ومن أمامنا شعبنا الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا الدوائر".
وأشارت إلى أن الأسرى سيجعلون من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراً جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله الشعب الفلسطيني قبل ثلاثة وعشرين عاماً، وأسرى سينتفض معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية الأسرى والمسرى.
وتابعت:" إن الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان -بعد توفيق الله- في صد العدوان علينا، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، والتي نأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة".
وختم البيان بالقول إن معركة الأسرى مع هذا المحتل معركة مفتوحة، فالجاهزية والاستنفار هي خيار الأسرى الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرض فلسطين.