إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى أن محاكم الاحتلال واصلت خلال الأيام الماضية اصدار عدد كبير من أوامر الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى دون تهمة بينما يواصل الأسرى الإداريون في عوفر خطواتهم الاحتجاجية ضد تلك السياسة التعسفية بحقهم.

وأوضح مراسل مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر وسالم أصدرت خلال الأسبوع الجاري، العديد من قرارات الاعتقال الإداري بحق عدد من الأسرى من مناطق متعددة من الضفة الغربية، بحجة وجود ملفات سرية لهم من قبل المخابرات، حيث أصدرت عدة قرارات بحق أسرى من الخليل بينهم الأسير حمزة عبد المحسن محمد غيث لمدة 6 أشهر، والأسير قسم خالد العلامي من بيت أمر لمدة خمسة شهور، والفتى الأسير الجريح " أبي يوسف أبو ماريا" 18 عاماً من بيت أمر بالخليل لمدة 5 شهور.
فيما تثبت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير شاهر جميل مصطفى الحيح (36 عامًا) من بلدة صوريف بمحافظة الخليل لمدة ستة أشهر، وثبتت قرار الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خالد أبو زينة من مخيم جنين لمدة 6 شهور.

وأضاف إعلام الأسرى أن محكمة عوفر العسكرية حولت أسيرين من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور وهما الأسير عبد الله ناصر الحناوي، والأسير ايهاب عصام بلهان .

بينما أصدرت قرار إداري بحق الأسير "محمد فتحي الخطيب" من بلدة قفين شمال ‏طولكرم، لمدة 6 أشهر، وهو نجل الأسير "فتحي الخطيب" المحكوم بالسجن 29 مؤبدًا ، وبحق الأسير قصي عمر صبيح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم لمدة 6 شهور، كما حولت محكمة سالم العسكرية الأسير محمد خمايسة من جنين للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

كذلك حولت الأسير المقدسي جهاد برقان للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وحولت الأسير حارث جهاد بني عودة من طوباس للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وحولت الأسير صدام وليد اسماعيل من رام الله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وكشف إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال العام الجاري من اصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والتي بلغت ما يزيد عن 2200 قرار منذ بداية العام، مما رفع اعداد الأسرى الإداريين إلى أكثر من 1250 أسير، وهو عدد كبير جداً لم تصل إليه اعداد الإداريين منذ أكثر من 20 عام.

بينما يواصل الأسرى الإداريين في سجن عوفر خطواتهم الاحتجاجية منذ أكثر من أسبوعين رفضا لتصاعد سياسة الاعتقال الإداري، منها الاعتصام في الساحات وعرقلة عملية الفحص الأمني، ولبس ملابس الشاباص وإعادة وجبات الطعام، والتي تعتبر بمثابة خطوات أولية وتمهيد لخطوات أوسع سينفذها الإداريين خلال الفترة القادمة قد تصل للإضراب المفتوح عن الطعام.