إعلام الأسرى

دعت شخصيات وطنية ونواب في المجلس التشريعي وقادة سياسيون إلى إسناد الأسرى ودعمهم بكل الوسائل في حراكهم ضد سياسات الاحتلال العدوانية بحقهم وفي مقدمتها الاعتقال الإداري التعسفي.

وأكد النائب في المجلس التشريعي عن مدينة طولكرم فتحي قرعاوي على ضرورة تشكيل حراك قوي يشمل الكل الفلسطيني، لإسناد حراك الأسرى والضغط على الاحتلال لانتزاع مطالبهم ومنع الاستفراد بهم.

وقال النائب قرعاوي إن الحراك الداخلي داخل السجون والمعتقلات يجب أن يردف بحراك خارجي بكافة الحياة الفلسطينية، لتشكيل حالة من الضغط على الاحتلال للتخفيف عن أسرانا ووقف كافة حالات التنكيل بهم.

وأضاف أن الصمت واللامبالاة حيال ما يجري في السجون يشجع الاحتلال على المضي قدما في الاستفراد بالأسرى وفرض ما يريده عليهم.

وأشار قرعاوي إلى أن تنكيل الاحتلال بالأسرى بشكل عام والإداريين بشكل خاص، يشكل حالة من الضغط النفسي والاجتماعي بين جموع الأسرى، مما يجعل الأوضاع داخل قلاع الأسر تكاد أن تنفجر أكثر من مرة.

من جانبه، طالب القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة من محافظة جنين بمساندة شعبية وفصائلية ورسمية والوقوف مع الأسرى ومناصرتهم بكافة الوسائل والأساليب.

ودعا القيادي أبو عرة إلى فضح ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى أمام الإعلام والمحاكم والمؤسسات الدولية لحقوق الأسرى، ورفع دعاوى لهذه المؤسسات ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتصعيد المقاومة الفلسطينية نصرة للأسرى ودفاعا عنهم حتى ينالوا حريتهم.

وقال إن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الشباب الفلسطيني، وطحن سنين من أعمار الشباب والقيادات والكوادر التنظيمية من كافة الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن الأسرى الإداريين خاضوا معارك كثيرة مع إدارة السجون الإسرائيلية سواء كانت معارك جماعية أو فردية.

وأضاف أن قمة هذه المعارك الإضراب عن الطعام، وخاصة الإضرابات الفردية التي استمر بها المضربون شهوراً، وأودت قبل أشهر بحياة الأسير المضرب عن الطعام الشهيد البطل المقدام خضر عدنان.

ولفت إلى أنه لا يكاد يخلو شهر من حالة أو حالات من الإضراب الفردي عن الطعام، فضلا عن الخطوات التصعيدية من قبل الإداريين بشكل عام مثل إرجاع وجبات طعام وامتناع عن حضور المحاكم ومقاطعتها.

وأشار إلى أن الأسرى يواصلون الخطوات التصعيدية في وجه السجان احتجاجا على الإجراءات القمعية بحقهم مثل اقتحام الأقسام والتفتيش المهين ومصادرة مقتنيات الأسرى، ومنع الزيارة للكثير من الأسرى والعزل الانفرادي، حيث يعزل الاحتلال قرابة أربعين أسيراً على رأسهم القيادي في حماس رأفت ناصيف.

بينما شدد النائب عن مدينة الخليل باسم زعارير على أن أسرانا الأبطال قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وهم أهل لذلك، داعيا شعبنا لمؤازرتهم ودعمهم بكافة السبل وإيصال صوتهم إلى كل العالم الظالم الذي يصم آذانه عن معاناة شعبنا وأسرانا.

وأكد النائب زعارير على أن معركة الأسرى في سجون الاحتلال مع سجانيهم هي جزء من المعركة الشاملة التي يخوضها شعبنا منذ عقود من الزمن، من أجل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وظلمه.

وقال إن الاعتقال الإداري مخالف للقانون الدولي ومخالف لحقوق الإنسان وحقوق الأسرى في كل العالم، والأسرى الفلسطينيون يعانون من بشكل متكرر دون أي أسباب لاعتقالهم أو تهمة يحاكمون بسببها، حسب توجيهات مخابرات الاحتلال.

وأشار إلى أن الأسرى كانوا قبل أسابيع على أبواب إعلان إضراب عن الطعام، لكن حصلت تفاهمات مع إدارة السجون شملت تعهدها بعدم الاعتداء على الأسرى وحقوقهم، وأبلغوا الأسرى بعدم تمكين الإرهابي "بن غفير" من أي تصرف متعلق بالأسرى.

وأردف: "اليوم بن غفير اقتحم سجن النقب ومارس إرهابه على الأسرى متحديا بذلك التفاهمات التي جرت بين الأسرى ومصلحة السجون، وأغلق قسم 22 لمدة ساعات في ظل موجة الحر التي يعاني منها الأسرى، ويهدف لإنهاء الجسم التنظيمي للأسرى لكي يتعامل معهم بشكل منفرد".

ولفت إلى أن "الاحتلال يثبت بكل مؤسساته أنه لا عهد لهم ولا ميثاق ولا يستجيبون لأي تفاهمات إلا بتحدي الأسرى من خلال المجابهة الشاملة التي تشمل الإضراب وتوقيف أجهزة الاحتلال كلها على رجل واحدة، ووضعه في حالة استنفار ليتحمل مسؤولية ما يقوم به من تنكيل و اعتقال إداري".

وكانت لجنة الأسرى الإداريين قالت في بيان لها ان هناك الكثير منا أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، ومنا الأشبال الذين زاد عددهم عن "20" شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا" حيث نتنسم الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالنا مرة أخرى، والملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا، كل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة".

وقرر الأسرى برنامج خطوات احتجاج وطني وعام بدأوا بتنفيذه منذ بداية هذا الشهر، حيث تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، ويتمثل في "توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد".

ولفتت اللجنة إلى أن العصيان سيصحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجن عوفر خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد جريمة الاعتقال الإداري بحقهم، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي، وطالبوا كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تضامن معهم في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية.