بعد رفض التماسهم..
محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري لعدة أسرى
إعلام الأسرى

رفضت ما تسمى بالمحكمة العليا الصهيونية التماس عدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين رهن الاعتقال الإداري، فيما قررت تحديد مدة الاعتقال لبعض الأسرى.

وأفاد مراسل مكتب إعلام الأسرى بأن المحكمة قررت تجديد اعتقال الأسير محمد مصري المعتقل منذ تاريخ 22.3.2023 بأمر ثالث ينتهي في تاريخ 19.92023، حيث تم التعهد بأن التجديد القادم سيكون لمدة 4 شهور .

وأوضح أن المحكمة قررت رفض التماس الأسير إبراهيم الأقرع وقررت تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية لمدة ستة أشهر مع النية بالتجديد بدون تعهد، فيما قررت تجديد الإداري للأسير جبر جودية لمدة 6 شهور للمرة الثانية مع التعهد بأن التجديد القادم لمدة 6 شهور سيكون جوهريا .

وأضاف بأن المحكمة أصدرت قرار اعتقال إداري للأسير صالح ربايعة المعتقل منذ 8.2.2023 بأمر اعتقال إداري ثان لمدة 3 شهور وتم التعهد بأن التجديد القادم سيكون جوهريا لمدة 3 شهور، والأسير طارق جمال بأمر اعتقال إداري ثان لمدة 4 شهور ، والتجديد بدون تعهد حيث تم رفض الالتماس .

وأشار إلى أن المحكمة رفضت التماس الأسيرين وليد أعرج وسامر قنديل وقررت تجديد اعتقالهم الإداري للمرة الثانية لمدة ستة أشهر، فيما قررت تجديد الاعتقال الإداري للأسير علاء شريفة جوهريا لمدة 4 شهور، والأسير عاصف حامد بتجديد أخير لمدة 5 شهور  والأسير أحمد الصبار بتجديد أخير لمدة 4 شهور، والأسير باسل حمامي بتجديد أخير لمدة 3 شهور، والأسير فارس أصلان بتجديد أخير لمدة 4 شهور، والأسير المريض عبد الناصر رابي بتعهد عدم التجديد .


جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020