تفاعل الأسرى الفلسطينيون مع ما تناقلته وسائل الإعلام حول أسر مجندة صهيونية من مستوطنة "غوش عتصيون" محتجزة لدى فصيل عراقي مسلح، حيث تباينت ردود أفعالهم ما بين التفاؤل الشديد والتحفظ حول إمكانية استخدام هذا الأسر لخلق فرصة لعقد صفقة تبادل.
وفي إطار ذلك أعرب أحد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد والذي أمضى 28 عاما في الاعتقال عن تفاؤله بالخبر؛ مؤكداً أن وجود أسيرة صهيونية بهذا الوزن في بلد عربي غير متورط في اتفاقيات التطبيع؛ ووقف فصيل مقاوم خلف العملية؛ من شأنه بجانب ما تملكه المقاومة الفلسطينية في غزة من أوراق؛ الوصول إلى تبادل أسرى بأعداد جيدة إذا أحسن الآسرون إدارة الملف.
وأضاف أنه لا يمكن للاحتلال تجاهل المجندة المحتجزة لكن الأمر يحتاج إلى دعاية إعلامية تدفع هذا الملف إلى مقدمة أجندة الشارع الصهيوني.
وفي المقابل رأى عدد من الأسرى أن هذا الملف يدعو للتحفظ، وهو ما عبر عنه أسير محكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 1991؛ حيث يقول إن التجارب أثبتت أن وجود دول في معادلات التبادل تستدعي خفض التوقعات، لأن مصالح الدول وأدوات الضغط عليها أكثر فاعلية ومن شأنها أن تنقل الأمر بعيدا عن موضوع تحرير الأسرى أو اقتصار الأمر على أعداد رمزية قليلة جداً .
وأشار إلى أن إيران هي اللاعب الأقوى حسب تقديره في هذا الملف، ما يجعل إمكانية استخدام ملف المجندة المحتجزة لتحقيق مصالح إيرانية بعيداً عن ملف الأسرى ممكناً.
بدوره قال أسير آخر مضى على اعتقاله 21 عاما إن اعتقالهم كان نتيجة مقاومتهم للاحتلال، وقوى المقاومة باتت اليوم تشكل محورا يمتد عبر أكثر من عاصمة إحداها بغداد، وبالتالي فإن أسرى المقاومة هم أسرى محور المقاومة، وواجب تحريرهم يقع على عاتق كل محور المقاومة خاصة إذا امتلكت هذه القوى أوراقا قوية بحجم الورقة في العراق، وعلى المتضامنين مع الأسرى ومؤيدي المقاومة رفع الصوت بهذا المطلب.
يشار إلى أن عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد يبلغ 560 أسيرا أقدمهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى حتى الآن أكثر من 40 عاما داخل الأسر، إضافة إلى الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، كما يبلغ عدد الأسرى المحكومين بأكثر من 20 عاماً في السجون 432 أسيرا.