فرضت إدارة سجون الاحتلال عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين، ضمن توجيهات الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت مصادر عبرية إن مديرة السجون الصهيونية وقعت على قرار ينقل تكلفة علاج الأسنان للأسرى لهم أنفسهم، أي سيتم الطلب منهم بالدفع مقابل العلاج نفسه بشكل مسبق.
وأوضحت بأنه سيطلب من الأسرى كذلك الدفع مقابل الكرسي الخاص بطبيب الأسنان، والحديث يدور عن الحالات العامة وليست الطارئة.
وأضافت:" من الآن كل شيء سيتغير، كل شيء سيدفعه الأسرى بأنفسهم، ويدور الحديث عن دفع الأسرى لمئات آلاف الشواكل في السنة".
ونقلت المصادر عن بن غفير قوله إنه سيقوم بالتغيير التدريةي ببطء لإلغاء كافة التسهيلات عن الأسرى الفلسطينيين، وإنه لا يوجد سبب لتسهيل ظروف حياتهم.
بدوره قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين إن قرار المتطرف الصهيوني "بن غفير" بتدفيع الأسرى ثمنا ماليا مقابل الحصول على علاج للأسنان، هو مساس بحقوق الأسرى الأساسية، وحقهم في العلاج الطبي الذي كفلته القوانين والأعراف الدولية .
وأكد أن الأسرى يرون في قرارات المتطرف بن غفير تراجعا عن تفاهمات حصلت مع إدارة السجون مطلع شهر رمضان بعدم المساس بشروط الحياة الأساسية للأسرى .
وأضاف:" ما يقوم به المتطرف بن غفير وإدارة السجون بمنع الأسرى من العلاج إلا على حسابهم الخاص ينذر بتوتر حتمي داخل السجون".