إعلام الأسرى

أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم الخميس، أن قانون إعدام الأسرى الذي يحاول الاحتلال اقراره، هو طريق شهادة بالنسبة لنا.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان صحفي نشره مكتب إعلام الأسرى: "أكدنا سابقًا ونؤكد مجدَّدًا أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون".

وتابعت: ندخل اليوم (يومنا السابع عشر) من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو "بن جفير"؛ والذي يتوعدنا بمزيدٍ من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه.

وشددت على الاستمرار في العصيان والحراك داخل السجون، حتى انتصارنا وهزيمة السجان.

وأكدت أن الحراك الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس.

وجددت دعوتها لكافة أبناء شعبنا لجعل يوم غدًا الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا العدو الحاقد.

نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

بخصوص إقرار "الكنيست" لقانون إعدام الأسرى بالقراءة التمهيدية

يا جماهير شعبنا البطل، تحيةً ملؤها التحدي والصبر على أمل النصر القريب.

تستمر حكومة الاحتلال ومؤسساته التشريعية الحاقدة في تشريع قوانين واتخاذ إجراءات هدفها النيل من إرادة الفلسطينيين الأحرار حتى لو كانوا أسرى، ولكن هيهات هيهات أن ينالوا من عزيمة من وهب دمه وعمره وروحه فداءً لحرية شعبه وأرضه، هذه التشريعات التي يهدف المحتل من ورائها إلى قتل روح التحدي والعزيمة لدى رواد ومقاتلي الحرية والشهادة.

وأمام هذه التشريعات والإجراءات الهادفة للتضييق علينا والتي يشرعها المحتل بدعمٍ من وزرائه الموتورين من أبناء "كهانا" و"حمقى التلال"؛ كان لا بد لنا من موقفٍ وكلمة يجب أن يدركها كل من يبحث عن إحقاق الحقوق وإحلال العدل في هذه المنطقة بشكلٍ عام، وعلى أرض فلسطين المكافحة بشكل خاص.

وبناءً على ما سبق؛ نود التأكيد على ما يلي:

أولًا: أكدنا سابقًا ونؤكد مجدَّدًا أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون.

ثانيًا: ندخل اليوم "يومنا السابع عشر" من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو "بن جفير"؛ والذي يتوعدنا بمزيدٍ من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه، وسنستمر في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان.

ثالثًا: إن حراكنا الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس.

رابعًا: نجدد دعوتنا لكافة أبناء شعبنا لجعل يوم غدًا الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا العدو الحاقد.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى

والحرية للأسرى الأبطال

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

الخميس 10 شعبان 1444هـ

الموافق لـ 2 مارس 2023م