إعلام الأسرى

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن قانون إعدام الأسرى الذي يحاول الاحتلال اعتماده وشرعنته لا يخيفهم أبدا.

وقالت في بيان لها إن حكومة التطرف والعنصرية الصهيونية لا تتوقف عن سن التشريعات التي تشرعن العدوان بأشكاله المختلفة من استيطانٍ وتهويد، وآخرها الموافقة على طرح قانون إعدام الأسرى في لجان الكنيست الصهيوني للمصادقة عليه وإقراره لاحقًا، مبينة أن هذا القانون بموجبه سيتم إيقاع عقوبة الإعدام على كلِّ مقاومٍ حر لبى نداء الوطن الجريح والمستباح من الاحتلال بمستوطنيه وجنوده المحتلين.

وأوضحت أن هذا القانون الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدهم إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه.

واعتبرت أن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.

وأضافت:" إننا في الحركة الأسيرة ماضون في مواجهة إجراءات المدعو "بن جفير" الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتنا وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا".

ودعت الحركة الأسيرة الشعب الفلسطيني بكل قواه وقادته لإسناد الأسرى بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبهم بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة جمعة غضبٍ وإسنادٍ لهم في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.