إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسري أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2022 من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق أبناء شعبنا والتي أصبحت حدثا يومياً ملازما للفلسطينيين، حيث رصد المركز (7 آلاف) حالة اعتقال منذ بداية العام.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام 2022، كذلك استبسال المقدسيين في التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف، ورفع فاتورة التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا.

وبين الأشقر أن الاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة، ولا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه حالات اعتقالات، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والاهانة، وقد اعتقل الاحتلال خلال العام (7 آلاف) مواطناً غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (164) امرأة وفتاة، و(865) من الأطفال القاصرين.

ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 6 من نواب المجلس التشريعي وهم النائب "ناصر عبد الجواد" من سلفيت، ولا يزال معتقلا ، والنائب المقدسي المبعد للضفة "أحمد عطون" وقد أمضي 8 شهور في الاعتقال الإداري وتحرر.

بينما النواب "خليل ربعي" و "محمد الطل" و"باسم الزعارير" و "نايف الرجوب" وجميعهم من مدينة الخليل تم اعتقالهم بعد مداهمه منازلهم والتحقيق معهم لساعات وأفرج عنهم، بعد توجيه تهديدات لهم، كذلك طالت الاعتقالات خلال العام العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية بينهم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من منزله بالطور.

الاعتقال على الرأي

وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد خلال العام 2022 من سياسة الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، حيث اعتقل ما يزيد عن (410) مواطناً، بذريعة التحريض على الاحتلال، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة، بينما آخرين تم تحويلهم إلى "الاعتقال الإداري" دون محاكمة، واشترطت على غالبيتهم قبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام (الفيسبوك) لفترات تصل إلى عدة أشهر لمنعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي.

ومن بين تلك الحالات اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشه وتوجيه تهمه التحريض لها بزعم نشر صورة الشهيد إبراهيم النابلسي على صفحتها بموقع "الفيسبوك"، إضافة إلى صور مقاومين وشهداء من العدوان الأخير على قطاع غزة، وتم الإفراج عنها بعد 10 أيام من الاعتقال في ظروف قاسية بشرط الحبس المنزلي المفتوح ومنع استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

اعتقال الأطفال

وأشار الاشقر الى ان الاحتلال واصل سياسة استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال العام (865) حالة ما دون الثامن عشر، منهم (142) طفل لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشر، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات فقط، بنيهم الطفل "حمزة شراونة" (9 سنوات) من البلدة القديمة بالقدس، والطفل محمد سنقرط (٩ أعوام) من قرية العيساوية.

ووصل الأمر الى اعتقال الطفل "حمودي مصطفى عماش" الذي لا يتجاوز عمره عامين فقط على حاجز برطعة بحجة أنه شتم الجنود المتواجدين على الحاجز وأفرج عنه بعد ساعة من الاحتجاز، كذلك احتجزت الطفل "يوسف سند كبها" البالغ من العمر (3 سنوات) فقط على حاجز عسكري جنوب جنين و أجبروه على خلع قميصه بحجة انه يحمل صورة بندقية قبل السماح له بالمرور.

بينما اعتقل عدد من الأطفال وهم مصابين بجراح بينهم الطفل محمد رجب أبو قطيش (16 عاما) من بلدة عناتا تم اعتقاله بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة قرب التلة الفرنسية بالقدس، والطفل محمد عبد الله الساحر (15 عاما) تم اعتقاله بعد إطلاق النار عليه في بلدة سلواد شرق رام الله.

بينما فرضت محاكم الاحتلال غرامات مالية على الأطفال بلغت حوالي (140 الف دولار) خلال العام، بهدف استنزاف ذويهم مادياً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

اعتقال النساء

كذلك وصلت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات (164) حالة بينهن 6 اسيرات محررات، احداهن الأسيرة المحررة "فلسطين فريد نجم" من نابلس، وكانت أمضت 8 سنوات فى سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالها في أغسطس ولا تزال موقوفة.

 كذلك اعتقل الصحفية و المحررة بشرى الطويل من البيرة لمدة 8 شهور ادارياً، واعتقل الفتاة رغد الفنّي من مدينة طولكرم على أحد الحواجز، وحولها الى الاعتقال الإداري، بينما اعتقل المريضة ازهار عساف من بلدة الجيب شمال غرب القدس علماً انها تعاني من مشاكل نفسية، وعصبية وضعف في السمع والنظر، وقد فاقمت ظروف العزل من أوضاعها الصحية القاسية.

بينما اعتقل العديد من المرابطات أبرزهن "منتهى أمارة" و"خديجة خويص" و"هنادي الحلواني" و"رائدة سعيد" و "نفيسة خويص"، والمرابطة " فاطمة خضر " والمرابطة الحاجة أم طارق داعور من مدينة عكا بالداخل وأبعدتهم على المسجد الأقصى لفترات مختلفة، فيما استدعى أخريات للتحقيق ووجه لهم تهديدات لمنعهم من الرباط في المسجد الأقصى.

بينما اعتقلت عناصر إدارة سجن ريمون الفتاة أسيل الطيطي (23) عامًا من سكان نابلس خلال زيارة شقيقها الأسير "سبع الطيطي" في سجن رامون، وادعت انها طعنت مجندة وأصابتها بجروح.

 كما اعتقلت عدد من القاصرات بينهن الطفلة "جنين سلمان" 14 عاماً من مدينة النقب، والطفلة "حلا سرور "(16 عامًا) من رام الله، خلال زيارتها لشقيقها "الأسير خالد" في سجن " ايشل" وأطلق سراحها بعد اعتقال استمر 15 يومًا، والطفلة "جنات زيدات" (16 عامًا) من الخليل بعد توقيفها على حاجز ابو الريش وافرج عنها بعد 16 يوماً من الاعتقال.

شهداء الحركة الأسيرة

خلال العام 2022 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى (232) شهيداً بارتقاء خمسة شهداء جدد وهم الشهيد "دواد محمد الزبيدي"43 عاماً من جنين وارتقى في "مستشفى رمبام" في حيفا بالداخل المحتل، بعد مرور 48 ساعة على اعتقاله مصاباً بجراح خطرة، ولا يزال جثمانه محتجزاً.

كذلك استشهد الفتى " محمد عبد الله حامد" (16 عامًا) من بلدة سلواد في رام الله، بعد ساعات من اعتقاله، إثر إطلاق النار عليه وإصابته بجراح خطرة، واحتجز الاحتلال جثمانه لمدة 5 أيام قبل تسليمها لذويه.

بينما استشهدت الأسيرة المسنة "سعدية سالم فرج الله" (65 عاما) من بلدة اذنا قضاء الخليل، في سجن الدامون بعد وقت قصير من إصابتها بجلطة قلبية حادة خلال وجودها في ساحة الفورة، نتيجة تراكم تردى الوضع الصحي لها بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

كذلك استشهد الأسير الجريح "محمد ماهر تركمان" من جنين في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي، بعد 40 يوماً من اعتقاله، أثر الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد اصابته بحروق شديدة خلال تنفيذ عملية في الأغوار الشمالية، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه ويرفض تسليمه لذويه.

اخر شهداء الحركة الاسيرة خلال العام هو الأسير المريض "ناصر أبو حميد" من رام الله نتيجة مضاعفات مرض السرطان الذي عانى منه بسبب الإهمال الطبي فى سجون الاحتلال، بعد ان أمضى 20 عاماً فى الاسر، وكان تعرض لجريمة اغتيال بطيئة متعمدة من قبل الاحتلال الذي تركه للموت في ظل تمدد مرض السرطان في جسده دون تقديم علاج حقيقي له، مع رفض إطلاق سراحه بشكل استثنائي نظرا لظروفه الصحية القاهرة ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه، مما رفع عدد جثامين الحركة الاسيرة المحتجزة لدى الاحتلال الى 11 شهيداً .

اعتقالات القدس

وأكد الأشقر أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي لاستنزاف المقدسيين وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى.

وكشف ان سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جداً خلال العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، حيث رصد ما يزيد عن (2990) حالة اعتقال خلال العام 2022، طالت كافة فئات المجتمع المقدسي مع التركيز على فئة الأطفال، وهي تشكل نسبة 44% من إجمالي الاعتقالات في كافة المناطق الفلسطينية

إضافة الى إصدار المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار المئات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة.

اعتقالات غزة

بينما وصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة الى (108) حالة غالبيتهم من الصيادين حيث وصلت حالات الاعتقال بينهم الى (63) حالة اعتقال قبالة شواطئ القطاع، بينما رصد 34 حالة اعتقال بحجة اجتياز الحدود الشرقية للقطاع تم إطلاق سراحه غالبيتهم وإعادتهم الى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات او ايام، بينهم اثنين من القاصرين من سكان رفح جنوب القطاع.

فيما استمر الاحتلال في استغلال حاجز بيت حانون/ايرز كمصيدة للفلسطينيين، حيث اعتقل الاحتلال 9 مواطنين خلال مرورهم على الحاجز وهم "وائل مطر"، وإبراهيم أبو حصيرة، و"أحمد جودت الدلو"، من محافظة غزة وصابر أبو ثابت وصامد ابراهيم عاشور" و"محمد أبو السرهد" من وسط قطاع غزة، و "حسام أبو يونس" و "أحمد محمد الأسطل" من سكان خانيونس، ومحمد أبو جاموس من سكان رفح جنوب القطاع

إضافة الى اعتقال العامل "طاهر ابو عودة" من سكان بيت حانون بعد مداهمة مكان عمله في الداخل علماً بأنه حاصل على تصريح عمل.

القرارات الادارية

وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية وبتعليمات من المخابرات صعدت بشكل كبير خلال العام 2022 من اصدار الاوامر الادارية بحق الاسرى، حيث رصد التقرير (2340) قرار إداري خلال العام ما بين جديد وتجديد من بينها (1239) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (1101) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم، بينهم سيدات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني.