إعلام الأسرى

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى أن الوحدة الوطنية والقرار الجماعي هما صمام الأمان للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.

‏وقالت في بيان صادر عنها إنه منذ تاريخ السادس من سبتمبر/أيلول من عام 2021 أي منذ عملية نفق الحرية، والحركة الوطنية الأسيرة تجابه أعتى هجمة يمينية حاقدة، للانتقام من الأسرى، ومحاولتها الانقضاض على حقوقهم ومنجزاتهم، وما تبقى منها، فما كان رد الحركة الأسيرة إلا الوحدة ورصّ الصفوف، و"استعادة" الحالة الجمعية تحت مظلة ما عرفت باسم "لجنة الطوارىء الوطنية العليا للأسرى" والتي شُكّلت من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية في السّجون.

وأوضحت أن قادة الأسرى اعتبروا أن الوحدة الوطنية هي الشرط الأول الذي لا يُستغنى عنه لصد الهجمة، والقاعدة التي تبنى عليها أيّ مواجهة، في محاولة مستمرة لصد جنون اليمين الإسرائيلي المتطرف والمتصاعد، أمام خذلان العالم وتواطئه.

وتابعت:" إيمانًا منا أنّ الوحدة والقرار الجماعي هما صمام الأمان في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وفعليًا لقد تمكّنا بالوحدة، دفع إدارة السّجون بالتراجع مراتٍ ثلاث أمام جيش الأسرى الذين خاضوا جولات من المواجهة، بالاتحاد، والاستعداد دوماً بأقصى درجات التأهب، والجهوزية للعطاء، والتضحية في سبيل مواجهة السّجان، ومنظومته الاحتلالية الغاشمة".

وأشارت إلى أن التجارب النضالية اليومية، وتجربة شعبنا أثبتت أن للوحدة أعداء وأن الاحتلال وأجهزة مخابراته الحاقدة، وأعوانهم العملاء يقفون في خانة واحدة للنيل من وحدة الأسرى، ومن صناع هذه الوحدة، بالاستهداف، والذم، والقدح، والتحريض، وفي هذا الإطار تأتي المحاولة بالمساس بالأسير المناضل منسق "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" ممثل حركة "فتح" (عمار مرضي) من خلال موقع الكتروني مشبوه.

وأكدت أنّ هذه الخطوة الجبانة، التي تمثل سلوك إدارة السّجون وأعوانها فقط، أثبتت مدى التأثير، والقوة التي تركتها وحدة الأسرى في خندق واحد ضد السّجان، عبر جسد اللجنة الوطنية، محذرة من استهداف الأسرى، واستخدام هذه المواقع بالإساءة إلى مناضلي شعبنا وأبطاله.  

وختمت بالقول:" محاولات العدو وأعوانه لن تنال من وحدتنا ومناضلينا، ولن تثنينا عن الاستمرار في تحدينا، ونضالنا ضد السّجان، وستبقى وحدتنا مصانة بصناعها، وبوعي وطنيّ متقدم سيحول دون تحقيق أهداف الأعداء، وأعوانه المتربصين".