إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد على (760) أسيراً، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2008 التي وصلت أعداد الإداريين فيه إلى (800) أسير.

وقال مركز فلسطين إنه على الرغم من المطالبات المتكررة ومن جهات دولية وحقوقية لتقنين اللجوء إلى إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى لعدم قانونيته، إلا أن الاحتلال صعّد بشكل ملفت منذ بداية العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي وصلت إلى ما يقارب من (1400) أمر اعتقال إداريّ ما بين جديد وتجديد.

وعدَّ مديرُ المركز الباحث "رياض الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة تعسفية، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، بناءً على تُهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدّت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، وخاصة أنه طال كل شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، وأكاديميين، ونساء، وطلاب جامعات، وأطفال، ومرضى.

وبيّن "الأشقر" أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون، أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، جزءٌ كبير منها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكاماً بالاعتقال الإداري، منهم أسرى أمضَوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، كالأسير عاصم الكعبي الذي أمضى 18 عامًا، وأعاد الاحتلال اعتقاله إداريًا مؤخرًا، والأسير بلال كايد الذي أمضى 16 عاماً، وأُعيد اعتقاله قبل أسابيع وحوّل الاعتقال الإداريّ، وغيرهما الكثير.

وكشف الأشقر أن من بين الأسرى الإداريين الأسيرتين الصحفية "بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة "شروق محمد البدن" من بيت لحم، وهما أسيرتان محررتان أعاد الاحتلال اعتقالهما مرة أخرى إضافة إلى 4 أطفال قاصرين، و(4) من نواب المجلس التشريعي.

وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً منهم الأسير جمال زيد (64) عامًا من مدينة البيرة، وهو معتقل إدارياً منذ عام، رغم أنه يعاني من الفشل الكلوي، ويقوم بعملية غسيل الكُلى ثلاث مرات في الأسبوع، والأسير ياسر حماد (63 عامًا) من قلقيلية، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار الماضي، وجرى تحويله للاعتقال الإداري.

وأشار الأشقر إلى أن عدد الإداريين يعدُّ الأعلى منذ عام 2008، والذي وصل فيه عدد الإداريين حينذاك إلى (800) أسير إداري، وبدأ ينخفض خلال السنوات التي تلتها، إلى أن ارتفع بشكل كبير مرة أخرى بعد هبة القدس عام 2015، ولكنه ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري إلى أن وصل إلى 760 أسيراً للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وكذلك "اتفاقية جنيف الرابعة" بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيودٍ صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.