إعلام الأسرى

رغم معاناته من مرض الفشل الكلوي وحاجته إلى الغسيل 3 مرات أسبوعيًا، وتزامن يوم اعتقاله مع جلسة غسيل كلوي له، الا أن الاحتلال تجاهل كل ذلك وأصر على اعتقاله في ذلك اليوم، وقام بنقله إلى مستشفى "شعاري تصيدك" ومن ثم نقل إلى عيادة سجن الرملة حيث لا يزال يقبع هناك.

الأسير "جمال عبد المعطي حسن زيد" 64 عامًا من مدينة البيرة، أحد الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضوا للموت البطيء في سجون الاحتلال، ويقبع بين سندان المرض الذي يفتك بجسده دون رحمة، وبين الاعتقال الإداري الذي يستنزف عمره دون تهمة أو مبرر قانوني لاعتقاله، سوى مصطلح الملف السري وأنه يشكل خطرا على الاحتلال.

مكتب إعلام الأسرى سلط الضوء على الوضع الخطير الذي يتعرض له الأسير المسن والمريض "جمال زيد" بعد قيام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثالثة على التوالي لمدة 3 شهور، حيث أنه أسير محرر كان أمضى 12 شهراً في سجون الاحتلال عام 2019 تحت الاعتقال الإداري وتحرر في مايو 2020، رغم معاناته من وضع صحي خطير.

وفي 15/9/2021 اقتحمت قوات الاحتلال برفقه المخابرات منزله وقامت بتحطيم محتوياته، قبل أن تقوم بإعادة اعتقاله رغم تقديم عائلته لضابط الدورية كل التقارير الطبية التي تؤكد إصابته بالفشل الكلوي وحاجته الشديدة للمتابعة الطبية المستمرة، وأنه يحتاج للغسيل 3 مرات أسبوعيًا وأن له جلسة للغسيل لحظة اعتقاله، الا انهم اصروا على اعتقاله وقاموا بنقله إلى معسكر اعتقال قريب من الرام حتى ساعات الصباح، لينقل بعدها إلى مشفى شعاري تصيدك حيث أجروا له الفحوصات وخضع لجلسة غسيل الكلي، وبقي حتى ساعات العصر دون أن يتمكن من النوم أو الراحة. وبعد انتهاء الجلسة نقل إلى عيادة سجن الرملة حيث يقبع حتى اعداد التقرير.

وأشار إعلام الأسرى الى أن محكمة عوفر العسكرية كانت مددت توقيفه لمدة 6 أيام للتحقيق، وبعدها أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وتقدم محاميه باستئناف على القرار المجحف بحقه كونه مريض ومسن وتقدم للمحكمة بتقارير طبية تفيد أنه يعاني من أمراضٍ عديدة وخطيرة منها ارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي، اضطرابات في ضربات القلب والسكري، وكان قد أجرى عملية شبكية ويعاني من آثار جلطة سابقة ويحتاج لغسيل الكلى مرة كل يومين، وطلب من المحكمة الافراج عنه فوراً لتلقي العلاج اللازم.

وبعد شهر ونصف على إصدار قرار الاعتقال الإداري بحقه وتأجيل النظر في الاستئناف لحين احضار الملف الطبي الخاص به قررت المحكمة نظراً لوضعه الصحي، تخفيض أمر الاعتقال الإداري إلى ثلاثة أشهر بشكل غير جوهري، مع إمكانية تجديد اعتقاله الإداري لمرات أخرى.

وأضاف إعلام الأسرى أن النيابة العسكرية لم يعجبها تخفيض مدة الإداري فقامت بتقديم استئناف آخر على استئناف المحامي وقالت فيه إن " زيد" ناشط في تنظيم محظور، ويهدد أمن المنطقة والجمهور، وأن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر النابع من المعتقل، وادعت النيابة أن الحالة الصحية للمعتقل زيد لا تقلل من الخطر الذي ينبع منه، حيث قررت محكمة الاستئنافات العسكرية قبول طلب النيابة العسكرية، وقرر القاضي الغاء القرار السابق بتخفيض مده الإداري واعادتها الى 6 أشهر قابلة للتجديد.

وبين إعلام الأسرى أن الاحتلال لم يكتف بذلك بل حين قاربت محكوميته الأولى على الانتهاء لم تنظر المحكمة بتوصية من المخابرات لوضعه الصحي السيء حيث جددت له الاعتقال الإداري لمرة ثانية لمدة 3 شهور، وحين قاربت ايضاً على الانتهاء جددت له لمرة ثالثة، لثلاثة إضافية بحيث أمضى حتى الآن 9 شهور في الإداري رغم الوضع الصحي الصعب الذي يعاني منه المعتقل.  

من جانبها، عائلة الأسير جمال زيد حملت الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته وسلامته بعد تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثالثة، وقالوا إن وضعه الصحي لا يتحمل الظروف القاسية داخل السجون وأنه يتعرض للإهمال الطبي المتعمد أن هناك خشية على حياته في ظل استمرار اعتقاله.

وطالبت العائلة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه كونه يعاني من ظروف صحية قاسية، وأنه كبير في السن و معتقل إداري دون تهمة.

هذا الاعتقال ليس الأول للأسير "جمال زيد" حيث كان اعتقل سابقاً في مايو من العام 2019 بعد مداهمة منزله في البيرة وتم تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة وبعدها صدر بحقه أمرَ اعتقالٍ إداري لمدة 4 أشهر؛ بادعاء أنه ناشط في تنظيم محظور وهو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبعد انتهاء فترة الأشهر الأربعة، صدر بحقه أمر جديد لمدة 4 أشهر أخرى ثم جُدد أمر اعتقاله لمرة ثالثة لمدة 3 أشهر، حيث أُفرج عنه بتاريخ 22/5/2020، بعد أن كان أمضى سنة كاملة في الاعتقال الإداري التعسفي.

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق حيث يستنزف أعمار الأسرى دون سند قانوني، سوى الملف السري الذي تتذرع فيه مخابرات الاحتلال لتبرير احتجاز الأسرى لفترات طويلة.

وهي سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.