إعلام الأسرى

يواصل الأسرى الإداريون للشهر الرابع على التوالي مقاطعة المحاكم الصهيونية؛ في خطوة يأملون أن تنهي ثقل هذا النوع من الاعتقال غير القانوني، وتزيل حزن عائلاتهم التي تحلم بالإفراج عنهم.

ويعتبر ملف الأسرى الإداريين من أكثر الملفات تعقيدا في السجون الصهيونية؛ حيث يستخدمه الاحتلال بحق مئات الأسرى دون تهمة ولا ذريعة حتى لاعتقالهم، ويدع هوسه الأمني يتحكم بمدة اعتقالهم وتجديدها فور انتهائها.

خيارات محدودة

وقد يتساءل الكثيرون عن أهمية خطوة مقاطعة المحاكم العسكرية وتأثيرها على ملف الاعتقال الإداري، ولكنها خطوة من بين خيارات محدودة وجدها الأسرى ملائمة لكافة شرائح المعتقلين إداريا.

وتقول زوجة الأسير الإداري أيوب العواودة من الخليل لـ مكتب إعلام الأسرى إن عائلات الأسرى الإداريين تأمل أن تؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي بحيث يتم التخفيف من التمديدات الإدارية المتواصلة للأسرى الإداريين؛ ومن الطبيعي أن يتخذ الأسرى خطوات احتجاجية حيال محاكم الاحتلال بسبب تماديها في ملفات الإداري دون تقديم تهم واضحة لأصحاب هذه الملفات.

وتوضح أن هذه المقاطعة جزء من الخيارات المحدودة للأسرى الإداريين في الدفاع عن حقوقهم في ظل صلف السجان وتجبره على الأسرى.

وترى أنه يجب على هيئة شؤون الأسرى إخراج قضية الأسرى إلى الإعلام؛ وتعريف المجتمع المحلي والعالمي بمعاناة الأسرى الإداريين ومحاولة الحصول على دعم دولي وعالمي؛ وذلك توازيا مع مقاطعة الإداريين للمحاكم؛ حيث يجب أن تكون الجهود حثيثة من أجل إنهاء هذا الملف الإداري.

والأسير العواودة أمضى ما يقارب أربعين شهرا في الاعتقال الإداري على فترات متفرقة خلال ثماني مرات اعتقال، ولديه 3 أطفال هم صلاح الدين (8 سنوات) ويحيى (7 سنوات) وعبيدة (3 سنوات).

تسليط الضوء

ويقول المحامي جميل سعادة إن الأسرى الإداريين ما زالوا مصرين على خطوتهم النضالية هذه ومقاطعة محاكم الاحتلال على كافة مستوياتها، التثبيت والاستئناف والمحكمة العليا.

وأكد أن الهدف المعلن من هذه الخطوة هو تسليط الضوء على معاناة الأسرى الإداريين الذين يقدر عددهم بأكثر من 500 أسير بينهم أطفال ونساء وأسرى مرضى بالسرطان مثل الأسير عبد الباسط معطان.

وأضاف:" حين لجأ الأسرى لهذه الخطوة لم يلجأوا لها من محض الصدفة بل بعد التشاور مع كافة الأسرى الإداريين، وذلك لتسليط الضوء على قضيتهم وإرباك المحاكم والسجون".

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي صدر أكثر من 1600 قرار اعتقال إداري بحق الأسرى، فيما تصاعدت هذه السياسة خلال شهر آذار المنصرم وبلغت الأوامر الإدارية ١٩٥ أمرا بينها ١٠٧ أوامر جديدة.