إعلام الأسرى

بعد الإفراج عن النائبة "خالدة جرار" بانتهاء محكوميتها البالغة عامين، لا يزال الاحتلال يختطف في سجونه 10 من  نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، دون مراعاة للاتفاقيات الدولية التي تمنع اعتقال برلمانيين منتخبين .

مركز فلسطين لدراسات الأسرى أوضح أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء أمس الأحد من سجن الدامون عن النائبة والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "خالدة كنعان جرار" (57 عاماً)  في مدينة البيرة بعد اعتقال استمر عامين، وهو الاعتقال الثالث لها .

وأشار مركز فلسطين الى أن قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال النائبة "جرار" بتاريخ 31/10/2019، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه بشكل همجي وتحطيم محتوياته،  ولم يمض على تحررها من الاعتقال السابق سوى 8 شهور فقط، كانت أمضت خلالها 20 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، وسبقه اعتقال أول عام 2015، وأمضت خلاله 14 شهراً بتهمة التحريض .

وكشف مركز فلسطين ان سلطات الاحتلال  كانت رفضت إطلاق سراح النائبة "جرار" في يوليو الماضي بشكل استثنائي للمشاركة في تشييع جثمان نجلتها الشابة "سهى" والتي توفيت إثر أزمة قلبية حادة أو حتى السماح لها بإلقاء نظرة الوداع قبل مواراتها الثرى.

وقال الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أنه بالإفراج عن النائب "جرار" لا يزال الاحتلال يختطف في سجونه 10 نواب من نواب التشريعي، من بينهم 6 نواب اعتقلوا خلال العام الجاري 2021 ، وجميعهم تم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، بينما يوجد نائبان معتقلان منذ عام 2020 إضافة الى النائبين "مروان البرغوثي" المحكوم بالسجن المؤبد، ومعتقل منذ 2002، والنائب أحمد سعدات المحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، ومعتقل منذ 2006   .

وبين "الأشقر" أن مسلسل اختطاف النواب بدأ بعد وقت قصير من انتهاء انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ولم يتوقف منذ ذلك الوقت، لكنها تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة.

واعتبر "الأشقر" اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري،  كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 7 مرات بشكل متفرق .

وجدد" الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً .