إعلام الأسرى

دعا حقوقيون وقادة فصائل ومتضامنين الى حشد أكبر حملة دعم نصرةً للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، مطالبين السلطة الفلسطينية بتحريك ملفّهم دوليّا ورفع قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

جاءت هذه الدعوات خلال لقاء سياسي مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمدينة غزة تناول أوضاع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وسبل دعمهم، بحضور ومشاركة ممثلين عن فصائل المقاومة ومؤسسات معنية بحقوق الأسرى ونشطاء ومتضامنين.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قال" إننا نقف اليوم أمام معضلة وطنية وسياسية وقانونية"، مضيفأ أن "الاعتقال الإداري من مخلفات الانتداب البريطاني". مؤكداً على جهوزية المقاومة في دعم قضية الأسرى بكل الأدوات، داعيًا السلطة الفلسطينية لملاحقة قادة الاحتلال بالمحاكم الدولية.

وأوضح أن الاعتقال الإداري هو وصفة لتجاوز كل القيم والأعراف القانونية، فالاحتلال يمارس كل أشكال القمع التي تنسجم مع جرائمه، مبيّنًا أن من مخاطره أنه يضرب الحالة الوطنية والمواجهة الشاملة مع العدو.

وتابع القيادي الحيه "الاعتقال الإداري سلاح صعب وفتاك يضرب الحالة الوطنية، بعض أبناء شعبنا قضى 10 سنوات متواصلة دون تهمة محددة وهو يختلف مع قواعد القانون الدولي"، مردفا: "شعبنا اليوم أمام مرحلة هامة يقودها أبطالنا خلف القضبان وهم مضربون عن الطعام، مطلوب منا حشد الجهود لمواجهة الاعتقال الإداري، ونؤكد أن أبناء شعبنا معكم وسيدعمكم ومن خلفكم مقاومة تساندكم".

من جهته، أوضح القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن الاعتقال الإداري هو اعتقال ظالم، يتعامل به العدو على أنه فوق القانون، "للأسف لا جهد حقيقي يلاحق المحتل".

وبيّن القيادي حبيب أن الاحتلال يتجرأ بالاعتقال الإداري على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، واستخدام كل الأساليب بغض النظر عن قانونيتها ضد أبناء شعبنا.

ولفت إلى أنه لو كان هناك حملات وطنية ودولية لمحاصرة هذا العدو؛ ربما كان الأمر أفضل وأنجع لأسرانا؛ "وحتى يتم إلغاء الاعتقال الإداري يجب أن يكون هناك جهود كبيرة جدا على مستوى وطني واقليمي ودولي".

من ناحيته، قال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية زكي دبابش إن اللجنة أطلقت منذ بداية الشهر الجاري حملة لنصرة أسرانا الإداريين داخل سجون الاحتلال، حيث تم التنسيق ما بين هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في غزة والضفة المحتلة.

وبيّن دبابش أن هناك عتب من الأسرى داخل السجون؛ حيث لم يشعروا أن المؤسسات قامت بواجبها بشكل كامل داخل السجون، مشيرًا إلى أن هناك 540 أسيرا معتقلا إداريا منهم 10 أسرى مضربين عن الطعام، و88 طفلاً دون سن 18.

وبيّن أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تحمي الإنسان داخل السجون، مضيفا أن "إسرائيل تعمل بشكل ممنهج بقتل وتعذيب الأسرى داخل السجون"

وأضاف "لم يسبق أن يكون عدد المعتقلين إداريا 540 أسيرا بالمطلق، وبات الأمر لا يطاق اليوم، فقد خاطبنا السلطة أكثر من مرة أن تحمل ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات".

وتابع حديثه "يوجد عشرات السفارات الفلسطينية حول العالم؛ ولو كل سفارة تحدثت بموضوع الأسرى لانتهى موضوع الأسرى الإداريين وللأبد".

وتلا دبابش بيانا من الحركة الأسيرة صدر صباح اليوم تم فيه التأكيد "على الوقوف جميعًا إلى جانب الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وحقهم المشروع بالحرية الفورية". وحذّر الأسرى في البيان الاحتلال من الاستمرار بهذه السياسة الجبانة، قائلين "لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نقبل باستمرار معاناة أسرانا"

بدوره أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قضية الأسرى قضية مركزية لا تنفصل عن القضايا الوطنية الأخرى ما يتطلب وضعها على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية والمقاومة الشعبية.

وشدد ناصر في كلمة له خلال اللقاء على أن اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة أكدتا أن أفراد المقاومة المسلحة المشاركين في الأعمال القتالية الذين يقعون في قبضة الاحتلال هم أسرى حرب يستمدون حمايتهم من اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول.

مشيراً الى أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الاعتقال الإداري. لافتاً إلى أن دولة الاحتلال أصدرت منذ بداية العام أكثر من (700) قرار اعتقال إداري يوجد منهم الآن نحو (550) معتقل، أن الاحتلال يمعن  في انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين، ويقترف أسوأ الجرائم بحقهم على اختلاف شرائحهم الاجتماعية وأعمارهم دون احترام القوانين والاتفاقيات الدولية».

وأكد ناصر ضرورة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية في ملف الأسرى وسيما الاعتقال الإداري والانتهاكات الجسيمة التي تنتهك حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية، وانتهاك الأعراف والقوانين الدولية. داعياً كافة القوى والمؤسسات الفلسطينية لتسليط الضوء على قضية الأسرى وخاصة أسرى الاعتقال الإداري من خلال تبني استراتيجية كفاحية وطنية على كافة الصعد وخاصة الميدانية والدولية لجعل قضية الأسرى الإداريين، قضية رأي عام محلي ودولي.

القيادي بالجبهة الشعبية كايد الغول  أشار الى ضعف الاسناد الدولي والمحلي تجاه قضية الأسرى ولا سيّما الأسرى الإداريين، مطالبًا بتصويب الخيار الرسمي الفلسطيني، والتوقف عن أي حديث يدين مقاومة المحتل.

ودعا الغول لضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية تجاه الاسرى الاداريين، وهذا يتطلب تدويل القضية الفلسطينية وتكامل الجهد الرسمي والشعبي الفلسطيني، وإطلاق عملية واسعة لتحشيد الرأي العام العالمي.

واقترح أن تساهم منظمات حقوق الإنسان بتشكيل وفود مشتركة موحّدة تجول بلدان أوروبا والعالم وتعقد اجتماعات مع نظيراتها بهذه البلدان ثم مؤتمرات صحفية تظهر مظلومية قضية الأسرى.

وطالب بإلزام السفارات الفلسطينية بأن تضع قضية الأسرى على جدول أعمالهم اليوم وفي كل اللقاءات التي تعقد سواء على مستوى رسمي او مع مؤسسات قائمة بنفس البلد.

وأضاف "بات من المهم توحيد جهود الأسرى حتى يستطيعوا فرض إرادتهم ورفض المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وتنسيق الإضراب عن الطعام بدلا من ان يكون حالة فردية يكون حالة جماعية ليكون التأثير أكبر.