إعلام الأسرى

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم اليوم الأحد 15/8/2021 قراراً بتجديد الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي "ياسر داوود منصور" 52 عاماً من نابلس لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي  .

مكتب إعلام الأسرى أفاد أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب والأسير المحرر "ياسر منصور" بتاريخ  16/2/2021 بعد مداهمة منزله  وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ونقلته الى التحقيق في بتاح تكفا، وبعد أسبوعين أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة لمدة 6 شهور.

وأضاف أن محكمة الاحتلال رفضت الاستئناف الذي تقدم محامي النائب منصور" ضد قرار الاعتقال الإداري بحقه ، مما فتح الباب أمام تجديد الإداري له لمرة أخرى وبالفعل اليوم جددت له المحكمة بتعليمات من المخابرات الاعتقال الإداري للمرة الثانية .

وأوضح إعلام الأسرى ان النائب "ياسر منصور" يستهدف كغيره من النواب بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وكان اعتقل عدة مرات امضى خلالها ما يزيد عن 10 سنوات كان آخرها اعتقاله عام 2019 حيث أمضى 3 شهور في الاعتقال الإداري .

واعتبر إعلام الأسرى الاعتقال الإداري بحق نواب المجلس التشريعي انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لإبقائه خلف القضبان بعيدً عن حاضنتهم الشعبية ، حيث يخضع 9 نواب في المجلس التشريعي للاعتقال الإداري من أصل 12 نائباً يقبعون حالياً في سجون الاحتلال .