إعلام الأسرى

رفضت محكمة الاحتلال إصدار قرار جوهري بعدم تمديد الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي الأسير "ياسر داوود منصور" 53 عاماً من نابلس، مما يفتح الباب لتجديد الإداري له لمرة ثانية .

مكتب إعلام الأسرى أفاد ان محكمة الاحتلال العسكرية في سالم كانت أصدرت قرار اعتقال الاداري بحق النائب "منصور" بعد اعتقاله بأسبوعين لمده 6 شهور، ثم قامت بتثبيته وقد تقدم محاميه باستئناف على القرار لمنع تجديد الإداري بحقه ومحاولة الحصول على  قرار جوهري الا ان محكمة الاحتلال رفضت مما يشير الى نية الاحتلال بتجديد الإداري له لمرة ثانية عقب اقتراب انتهاء المدة الاولى خلال الايام القادمة.

وأوضح إعلام الأسرى ان النائب "ياسر منصور" يستهدف كغيره من النواب بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وكان اعتقل عدة مرات امضى خلالها ما يزيد عن 10 سنوات وكان أعيد اعتقاله  بتاريخ  16/2/2021 بعد مداهمة منزله  وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ونقلته الى التحقيق في بتاح تكفا، قبل ان يصدر بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة .

واعتبر  إعلام الأسرى استمرار اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري كما جرى مع غالبية النواب الذين تم اختطافهم خلال السنوات الماضية .  

وافاد اعلام الأسرى أن 12 نائباً في المجلس التشريعي يقبعون حالياً في سجون الاحتلال غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري .