إعلام الأسرى

تقرير خاص

منذ اللحظة الأولى لإصدار أمر الاعتقال الإداري تشعر كأنك بدأت مرحلة اعتقال مفتوحة لا تنتهي و تخضع لمزاج ضابط المخابرات وهي مرحلة صعبة على نفسية الأسير حيث لا يوجد سقف معروف ومحدد لاعتقاله .

هذا ما قاله الأسير المحرر "أسامة شاهين" من الخليل لمراسل مكتب إعلام الأسرى تعليقاً على شعور الأسير بعد تحويله الى الاعتقال الإداري، وكان تحرر قبل يومين بعد اعتقال إداري استمر 10 شهور، مؤكداً أن واقع الأسرى الإداريين مرير للغاية وقد تصاعدت اعدادهم بشكل كبير خلال الشهور الماضية، الأمر الذي دفع العديد منهم لخوض خطوات احتجاجية عديدة للتعبير عن رفضهم لهذا الشكل من الاعتقال التعسفي، ورفضهم البقاء في السجون لفترات طويلة.

وأضاف شاهين بين تلك الخطوات كان "الإضراب عن الطعام" والذي لجأ إليه المعتقلون، بشكل جماعي وفردي، كشكل من أشكال النضال في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، ولا يزال يخوض عدد منهم الاضراب المفتوح وأقدمهم الأسير الغضنفر أبوعطوان من الخليل الذي وصلت حالته الصحية الى مرحلة الخطر الشديد .

مكتب إعلام الأسرى قال إن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على مئات الأسرى الفلسطينيين أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، وخاصه الناشطين والصحفيين وقيادات العمل الوطني والإسلامي ونواب المجلس التشريعي والاكاديميين.

وكشف إعلام الأسرى أن الاحتلال صعد خلال الشهر الماضي والحالي من اللجوء لأوامر الاعتقال الإداري والتي وصلت الى ما يقارب 380 امراً ادارياً بين جديد وتجديد خلال مايو ويونيو فقط من العام الجاري، وذلك نتيجة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها المدن الفلسطينية سواء في الضفة والقدس أو الداخل الفلسطيني، وقد وصل عدد الأسرى الاداريين الى ما يزيد عن 500 أسير .

واعتبر إعلام الأسرى أن الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية  .

قانونياً أوضحت اتفاقية جنيف الرابعة، (المادة 42-78)  أن الاعتقال الإداري يُعد تدبيرا شديد القسوة، للسيطرة على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرفاً، التي يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها، تجاه سكان المناطق المحتلة. 

وفي الوقت الذي أجاز فيه القانون الدولي اللجوء إلى الإجراء الأشد قسوة  وهو الاعتقال الإداري  كإجراء شاذ واستثنائي، فإنه وضع قيوداً وشروطاً صارمة على تنفيذه، وحدد مجموعة من المبادئ والإجراءات القضائية، والضمانات الإجرائية التي تتعلق بوسائل الاعتقال الإداري وظروف الاحتجاز وحقوق المعتقل الإداري، على أن تكون فترة الاحتجاز لأقصر فترة ممكنة، كما حظر الاحتجاز الجماعي، أو تطبيقه بشكل جماعي، لأن ذلك يصل إلى مستوى العقاب الجماعي والذي يُعتبر جريمة.   

وكشف إعلام الأسرى انه بالنظر الى  الشروط التي حددها القانون الدولي فان الاحتلال لا يلتزم باي منها بشكل قاطع فهو يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي دون سقف محدد ودون معرفة التهمة التي اعتقل من اجلها الأسير ولا يسمح له بالدفاع عن نفسه، وتعقد محاكم الاحتلال جلسات صورية، يتم من خلالها اقرار توصيات جهاز المخابرات الذي يدير هذا الملف ضد الأسرى، سواء بإصدار أوامر اعتقال إداري أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً.

مؤكداً أن سلطات الاحتلال أساءت استخدام إجراء الإعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، تلك الضمانات التي أكدت على أولوية المبادئ والحقوق الإنسانية في كل الأحوال.

وأشار إعلام الأسرى الى ان الاعتقال الإداري لم يقتصر على فئة معينة حيث طالت النساء والأطفال حيث لا تزال أسيرتان تخضعان للاعتقال الإداري وهما "بشرى الطويل" والتي يخوض والدها القيادي جمال الطويل اضراب عن الطعام منذ 26 يوماً من اجل وضع حد لاعتقالها الإداري ، والأسيرة الناشطة " ختام السعافين" .

كذلك يعتقل الاحتلال 3 أطفال قاصرين تحت هذا القانون التعسفي، اضافة الى وجود 9 نواب من المجلس التشريعي يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد، والعشرات من الناشطين والصحفيين وقادة العمل الوطني والإسلامي.

ونتيجة تصاعد هذه السياسة التعسفية والقاسية بحق الأسرى الاداريين كما كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الأسرى يعكفون على تدارس اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية قد تصل لحد الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تصاعدت في الشهور الأخيرة ، حيث تستنزف أعمارهم دون وجه حق ، كذلك قد ينفذوا خطوات تضامنية مع زملائهم الاسرى المضربين ضد الاعتقال الاداري .

وطالب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية التدخل الحقيقي لوضع حد لهذه السياسة التعسفية بحق الأسرى، والتي تخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي، مما يصنف كجريمة حرب  يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.