يواصل الاحتلال الاستهتار بكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأسرى القاصرين والتي تدعو الى عدم استخدام التعذيب بحقهم، وتنادي بعدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة واعتبار هذه الأفعال جرائم حرب.
مكتب إعلام الأسرى أشار الى أن الاحتلال الصهيوني يصر على الاستهتار بالاتفاقيات الدولية بمواصلة مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأطفال الفلسطينيين و التنكيل بهم خلال عملية اعتقالهم وأثناء استجوابهم في أقبية التحقيق ، والتي تكشف عنها شهادات جديدة أدلى بها أطفال قاصرين حول تعرضهم للتعذيب والضرب القاسي .
حيث أفاد الطفل لؤي جبور (16 عاماً) من بلدة سالم بمحافظة نابلس، في شهادته للمحامي انه تم اعتقاله داخل بلدة كفر قاسم في أراضي الـ48، لعدم حيازته تصريح، وهاجمه جنود الاحتلال وانهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وأرجلهم وأعقاب بنادقهم، ومن شدة الضرب أُصيب برضوض وكدمات بفمه وجبينه، وبعدها اقتاده جيش الاحتلال إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا" لاستجوابه، وبقي داخل الزنازين لـ21يوماً، حُقق معه خلالها يومياً ولساعات طويلة، وبعدها تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في "مجدو".
بينما الطفل مالك أبو هشهش (16 عاماً) من مخيم الفوار بالخليل، أفاد انه تم اعتقاله هو واثنين من أصدقائه (حسام المقوسي، وعلاء الكرنز)، وقام جيش الاحتلال بمهاجمتهم وطرحهم أرضاً ومن ثم انهال عليهم بالضرب بطريقة وحشية، وبعدها تم تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم ونُقلوا إلى معسكر قريب للجيش، وخلال تواجدهم بالمعسكر لم يسلموا من الضرب والإهانة والشتم بأقذر المسبات، كما تعمد جنود الاحتلال الدعس على رؤوسهم وركلهم في بطونهم، بعدها قام الجنود بزجهم داخل الجيب العسكري ليتم نقلهم إلى معتقل "مجدو"، وطوال تواجدهم بالجيب لم يتوقف جنود الاحتلال لحظة عن صفعهم وضربهم بأرجلهم وأيديهم والسخرية منهم.
كذلك الفتى محمد القاق (17 عاماً) من بلدة كفل حارس بسلفيت، فقد أفاد انه تم التنكيل به أثناء اعتقاله من مكان عمله في إحدى المخابز في بلدته، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مكان عمله وقاموا بإطلاق النار في الجو وتهديد العاملين في المخبز، ومن ثم قام أحد الجنود بضربه وصفعه عدة مرات وبعدها تم اقتياده للخارج بعد تعصيب عينيه وتقييد يديه، وقام الجنود بزجه بالجيب العسكري ونقله إلى مستوطنة "ياكير"، واحتجز بأحد المعسكرات في المستوطنة لساعات طويلة، وبعدها نقل إلى مركز التحقيق في "الجلمة"، وخضع للاستجواب هناك عدة مرات، وفي كل مرة كان يتم التحقيق معه كان يتم شبحه على كرسي مقيد اليدين والقدمين، وجرى نقله لما تسمّى غرف العصافير (العملاء) بسجن "مجدو" لثلاثة أيام في محاولة لانتزاع الاعترافات منه، بقي في زنازين الجلمة لمدة 20 يوماً، وبعدها نُقل إلى معتقل "مجدو"
وعَّقب إعلام الأسرى على هذه الشهادات أنها مجرد جزء بسيط مما يتعرض له الأطفال الأسرى خلال الاعتقال والتحقيق، وهى دليل واضح وجلى على اصرار الاحتلال الصهيوني على الاستهتار بالقانون الدولي والذي دعا الى عدم استخدام التعذيب بحق الاسرى والمعتقلين، وخاصه الاطفال، وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال .