إعلام الأسرى

في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان، يواصل الاحتلال اعتقال 48 محرراً  ممن أطلق سراحهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في أكتوبر من العام 2011، منذ 7 سنوات متواصلة كورقة ابتزاز وضغط على المقاومة.

مركز فلسطين لدراسات الأسرى قال أن الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين لا زالوا مختطفين وعددهم (48) اسيراً وغالبيتها أحكام بالسجن المؤبد، أو عشرات السنين، بشكل يخالف بنود الاتفاق الذى تم برعاية وضمانات مصرية .

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح أن المقاومة لا تزال تتمسك بشروطها بعدم تقديم أي معلومات حول أعداد أو حالة الجنود المأسورين لديها في غزة، أو البدء بأى اتفاق جديد الا بعد اطلاق سراح ممن أعيد اعتقالهم من الصفقة الاولى عام 2014 .

واعتبر "الأشقر" بأن كل الحلول السلمية والمناشدات لإغلاق هذا الملف واطلاق سراح اسرى صفقة وفاء الأحرار قد تلاشت منذ فترة طويلة، في ظل إصرار الاحتلال على جعل قضيتهم ورقة للمساومة والابتزاز، ولم يعد أمامهم سوى إنتظار أن تتمكن المقاومة من تحريرهم بالتزامها بالإفراج عنهم بما تمتلك من أوراق قوة عند البدء بأي مفاوضات جديدة أو تقديم معلومات أولية عن الجنود المأسورين.

وأشار الأشقر إلى أن عدد من الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم كانت صدرت بحقهم أحكام بالسجن لسنوات، وبعد أن انتهت محكومياتهم رفض اطلاق سراحهم، وأعاد لهم الأحكام السابقة، مما يؤكد بأن قضيتهم سياسية وفي مقدمتهم عميد الأسرى "نائل البرغوتي" الذي صدر بحقه حكم بالسجن 30 شهراً، وبعد أن انتهت لم يطلق سراحه، وأعيد له حكمه السابق بالسجن المؤبد، حيث بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 41عاماً.

ونوه "الأشقر" إلى أن اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار لم يكن مرتبطا بعملية الخليل منتصف العام 2014، إنما بدأ بعد إتمام الصفقة بعدة أسابيع، حيث بدء الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة.

مشيراً إلى أن العدد الأكبر من هؤلاء المحررين  تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) منهم محرراً دفعة واحدة خلال أيام فقط، وبينما أطلق سراح 26 منهم، لا يزال (48) يقبعون رهن الاعتقال السياسي ويستخدمهم الاحتلال كورقة مساومة  .

وشدد "مركز فلسطين" على فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس أن تبقى على عهدها بضرورة قبل عدم الخوض في أي حديث عن صفقة ثانية، أو توفير معلومات عن حالة جنود الاحتلال المفقودين إلا  بإطلاق سراح كل محرري الصفقة الأولى، والتشديد في الشروط والالتزامات حتى لا يتكرر هذا الأمر في صفقات قادمة .