إعلام الأسرى

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت 17/4/2021 أن التنسيق الأمني لم يعد مقبولا بينما آلاف الأسرى ما زالوا في سجون الاحتلال.

وقالت في بيان لها بمناسبة ذكرى يوم الأسير إن الأسرى في سجون الاحتلال هم الخط الأول في الاشتباك اليومي مع الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة الشعب وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة أياً كانت التضحيات.

وأكدت أن الأسرى سطروا انتصارات باهرة في المواجهة اليومية مع المحتل، أكدوا خلالها الدور العظيم لإرادة المناضلين في صنع المعجزات عندما تتوفر، خاصة وحدة الموقف الوطني، والدعم الشعبي غير المحدود، والإصرار على مواصلة المقاومة بكل أشكالها، كما ابتدعها الشعب الفلسطيني المناضل، ومنها سلاح الأمعاء الخاوية، التي كشفت زيف الإدعاءات الصهيونية بالديمقراطية وزيف الادعاء بصون حقوق الإنسان.

وأضافت:" لقد توسلت دولة الاحتلال كل السبل والأساليب الفاشية، بما في ذلك قوانين الاستبداد العثماني، وقوانين القمع الانتدابي البريطاني، لتجعل منها أداة في محاولة فاشلة لتقويض إرادة شعبنا عبر الزج بمئات الآلاف من المناضلين في السجون، في إجراءات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".

وأشارت إلى أن الأسرى أثبتوا أن بإمكانهم تحويل الأسر والسجون إلى مدرسة لتخريج المناضلين، والسير على الطريق الذي كان قد شقه منذ الأيام الأولى للأسر، الأسير الشهيد والقائد الوطني الكبير مانديلا فلسطين، الرفيق عمر القاسم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذي بقي على عهد الوفاء إلى أن غادر السجن إلى مثواه الأخير في مدينة القدس، مرفوعاً على أكف رفاقه وأبناء شعبه في مسير مهيب.

وقالت إن الأسرى نجحوا في أداء دور قيادي يسجل لهم على الدوام، منه إسهامهم التاريخي في ابتداع وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي شكلت موضع إجماع لكافة قوانا الفلسطينية في 26/6/2006.

وشددت على أنه لم يعد مقبولاً، لا سياسياً، ولا قانونياً، ولا أخلاقياً، أن يقبع في سجون الاحتلال الآلاف من أبناء الشعب الأسرى، نساء وأطفالاً وشيوخاً، مضى على أسر بعضهم واعتقالهم ما يزيد على أربعة عقود من الزمان، في الوقت الذي مازالت فيه السلطة الفلسطينية تلتزم استحقاقات اتفاق أوسلو في التنسيق الأمني مع الاحتلال، في مواجهة ما يسمى بالإرهاب، بما في ذلك، وباعتراف قادة الأجهزة الأمنية أنفسهم، إجهاض المئات من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الفلسطينية.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الارتقاء بأسلوب تعاطيها مع ملف الأسرى وإدراجها على رأس جدول أعمالها، على الصعيدين الوطني والدولي، كما دعت المجلس التشريعي، الذي سيتم انتخابه في 22/5/2021 إلى سن القوانين الملزمة لحكومة السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتحويل قضية الأسرى إلى قضية أولى للاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، جنباً إلى جنب مع مقاومة الاستيطان والضم والدفاع عن الأرض الفلسطينية.