إعلام الأسرى

يعتبر الإعلام والصوت والصورة سلاح قوي وفعال في مواجهة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بل يخوض الإعلام في بعض الحالات معارك أقوى من الرصاص لإثبات الحق الفلسطيني، لذلك يستهدف الاحتلال الصحفيين بشكل مستمر.

مكتب إعلام الأسرى سلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وتحديدا عمليات الاعتقال التي تستهدفهم بشكل مستمر والزج بهم خلف قضبان السجون؛ في محاولة من الاحتلال لتغييب واسكات صوت الحق، ومنعهم من توثيق جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وطمس وتزييف الحقائق.

وأضاف إعلام الأسرى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين لا يتوقف على الاعتقالات فقط بل إنهم يتعرضون ايضاً للاستدعاءات أو الحجز لساعات وإصدار أحكام بحقهم، ومصادرة وتخريب معداتهم، وتعطيل عملهم، إلى جانب منعهم من السفر، والتنقل، ومداهمات منازلهم ومؤسساتهم، بهدف ردعهم عن فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.  

ويأتي اعتقال الصحفيون في سياق مساعي الاحتلال لإرهاب هذه الفئة، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، والضغط عليهم ومنعهم من تأدية واجبهم المهني، وهذا يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، وخاصة المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يوفر حماية للصحفيين من الاعتقال والملاحقة .

وخلال العام الماضي 2020 رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى (72) حالة استدعاء واعتقال فقط لصحفيين، منها (26) حالة اعتقال لصحفيين وإعلاميين بعضهم تم تحويله الى الاعتقال الإداري دون تهمة، وآخرين تم اطلاق سراحهم بعد التحقيق لساعات أو أيام، وآخرين تم إصدار أحكام فعلية بحقهم بحجة التحريض، بينما لا يزال عدد آخر موقوفون ينتظرون محاكمات من بينهم الصحفية بشرى الطويل .

تقول الأسيرة المحررة "منتهى الطويل" من رام الله والدة الأسيرة الصحفية "بشرى الطويل" إن نجلتها اعتقلت 4 مرات، لأنها تدفع ثمن الكلمة الحرة في وجه الاحتلال، وتدفع ثمن وقوفها لجانب قضايا شعبها وفي مقدمتها قضية الأسرى وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل مستمر من الاحتلال .

وأضافت الطويل أن مخابرات الاحتلال في احدى المرات وحين اقتحام المنزل لاعتقال بشرى قالت إن "صوتها عالٍ" لذلك يجب إسكات هذا الصوت من خلال اعتقالها لأنها لم تتراجع أو ترتدع بالاعتقالات السابقة لها، ما يؤكد بأن الاحتلال يخشى اصوات الإعلاميين.

وبين إعلام الأسرى أن آخر الصحفيين الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن كان الصحفي "تامر البرغوثي" من بلدة كوبر غرب رام الله ، حيث صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، وكان اعتقل في العاشر من ديسمبر العام الماضي بعد مداهمة منزله في كوبروجهت له تهمه التحريض من خلال عمله الصحفي .

وأشار إعلام الأسرى الى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 25 صحفياً  فلسطينياً غالبيتهم بسبب عملهم الإعلامي والصحفي المساند للقضية الفلسطينية ولدورهم في توثيق جرائم الاحتلال وفضحها.

وكانت لجنة "دعم الصحفيين"  (JSC)  ومقرها جنيف  قد طالبت  من كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، والاتحاد الدولي للصحفيين، بـ "الضغط على سلطات الاحتلال للتحرك في سبيل إيقاف الأحكام الفعلية الجائرة بحق الصحفيين، وتمديد اعتقالهم عدة مرات".

وأكدت اللجنة في بيان صدر عنها أمس انه وبعد إصدار حكم بالسجن الفعلي على الصحفي تامر البرغوثي، ارتفع عدد الصحفيين المحكومين بأحكام فعلية إلى 9 ، بينما  يعتقل أيضا 5 صحفيين إداريا، و11 صحفيا آخرين موقوفين في مراكز التحقيق دون تهمة أو محاكمة".

وبين إعلام الأسرى أن الصحفيون الفلسطينيون استطاعوا عبر مسيرة الحركة الإعلامية تحقيق الكثير من المنجزات التي أسهمت في خدمة القضية الفلسطينية، بجوانبها المختلفة وفي مقدمتها قضية الأسرى، وعملوا على نقل معاناة الأسرى بكل تفاصيلها، مما أسهم في التعريف بتلك القضية محليا ودولياً، وواجهوا الحرب الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام العدو ضد الأسرى في محاولة لتشويه نضالهم ووصمهم بالإرهاب .

ودعا إعلام الأسرى جميع الأطراف المعنية بالحريات الإعلامية والمدافعة عن حقوق الإنسان للوقوف بجانب الصحفيين الفلسطينيين بكل الوسائل لوقف حملة الاعتقالات التي تستهدفهم بشكل مستمر، وكذلك إصدار أوامر الاعتقال الإداري التعسفي بقهم.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود بالتدخل والضغط لإطلاق سراح جميع الأسرى الصحفيين من سجون الاحتلال،  لأن اعتقالهم  يشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية، وتعدياً فاضحا على كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.