إعلام الأسرى

الضفة - إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 10 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بعد الافراج اليوم الخميس عن النائب محمد اسماعيل الطل من الخليل عقب اعتقال اداري استمر 6 شهور.

وأوضح  إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال أفرجت عن النائب الطل بعد أن اعتقلته في سبتمبر من العام الماضي خلال حملة اعتقالات واسعة وأصدرت بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور واليوم أطلقت سراحه ليترك خلفه 10 من زملائه النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطية .

وأشار إعلام الأسرى الى أن عدد نواب المجلس التشريعي لدى الاحتلال كان ارتفع مؤخراً الى (11) نائباً بعد إعادة اختطاف النائب "ياسر داوود منصور" 52 عاماً من نابلس خلال شهر فبراير الماضي، وهي ثاني حالة اعتقال خلال العام الحالي حيث كان الاحتلال قد اختطف خلال شهر يناير النائب "محمد ماهر بدر" 62 عاماً من الخليل .

واعتبر إعلام الأسرى اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري دون تهمة وذلك من أجل تحيديهم عن المشهد السياسي، وابعادهم عن ابناء شعبهم للتقليل من دورهم في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية.  

وتراوحت أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال منذ عام 2006 ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم عدة مرات، وفى وقت واحد وصل عدد النواب المعتقلين ما يزيد عن 30 نائب .

وكانت محكمة الاحتلال العسكريّة قد أصدرت قبل ثلاثة أيام حكماً بالسجن الفعلي لمدة عامين بحق النائبة "خالدة كنعان جرار" 54 عاماً في مدينة البيرة اضافة الى 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمّدة خمس سنوات وغرامة ماليّة قدرها 4000 شيقل، وهي معتقلة منذ 16 شهرا.

وطالب إعلام الأسرى كافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف اختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً، خاصةونحن مقبلون على استحقاق انتخابي جديد للمجلس التشريعي في مايو القادم.