إعلام الأسرى
أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أنها تدعم كل خطوات المصالحة والعمل على إنجاز الانتخابات كمرحلة ضرورية من مراحل حماية المشروع الوطني.
وقالت في بيان لها إنها تؤيد كل الخطوات التي من شأنها أن تعزز الجبهة الداخلية الفلسطينية؛ آخذة بعين الاعتبار أن الوطن وحدة جغرافية واحدة وأن الانتخابات بدون مشاركة القدس الجغرافية والديموغرافية أمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه مهما كانت المبررات.
وأضافت:" هذه المرحلة حساسة من عمر قضيتنا الوطنية والتي يكثف فيها الاحتلال وأدواته القذرة جهودهم النشر بذور الفوضى والفتنة في مجتمعنا الفلسطيني، وبث روح الصراعات المادية الرخيصة وزج العقل الفردي والجماعي في حالة الضبابية والالتباس حول مجمل القضايا الوطنية الجامعة من خلال التشكيك المتعمد في نوايانا الداخلية تجاه بعضنا البعض؛ وكأننا مجموعة عصابات وقبائل متناحرة لا تجمعنا الرابطة الوطنية ولا حتى رابطة الشعب الواحد، مما يؤدي إلى تحقيق الانهيار النفسي والقيمي كمقدمة للانقضاض على إرادتنا الوطنية التي لطالما تحطمت فوق صخرتها كل المؤامرات".
وشددت على أن الحركة الوطنية الأسيرة لها عناوينها الواضحة والجامعة التي تعبر عن موقفها في كل القضايا الوطنية والسياسية بصورة أخلاقية، وتنأى بنفسها نأياً كلياً عن المساهمة في كل ما من شأنه أن يسيء للأفراد أو للمؤسسات أو للقيادات أو يدعو إلى الشرذمة والانقسام والفوضى، وأن كل بيان يصدر باسم الحركة الأسيرة لا يحمل قيم الوحدة أو يقوم على النقد البناء والهادف إلى التصويب لا إلى الهدم هو بيان بالتأكيد مشبوه المصدر بناء على ما يحمله من مضمون.
وأكدت على دعمها حق الشعب الفلسطيني في استخدام كل وسائل المقاومة المشروعة وفي المقدمة منها الكفاح المسلح للتصدي لمشروع الاستيطان الصهيوني وردع المستوطنين، ووضع حد لعربدتهم في مختلف أرجاء الوطن.
كما أعربت عن تمسكها بموقف سيادة الأخ الرئيس أبو مازن الواعي والراعي لحماية حقوق الأسرى المادية والمعنوية وعلى رأسها رفضه لكل محاولات إدانة شرعية النضال الوطني الفلسطيني ورفع الغطاء السياسي عن هذه الطليعة من أبناء الشعب الفلسطيني التي أخذت على عاتقها تحمل أعباء مرحلة التحرر الوطني.
وأشارت إلى أنه في ظل أجواء المصالحة باتت الدعوة واجبة لرفع الظلم الواقع على عدد من الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ سنتين.
وأهابت الحركة بالفلسطينيين في كل مكان بعدم اللجوء إلى استخدام السلاح في أية مناسبة، فكل استخدام للسلاح خارج سياق المقاومة هو استخدام مدان ومرفوض، وأن لجوء إلى السلاح في حل النزاعات والخلافات الداخلية هو بمثابة جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية يجب التوقف عندها وإدانة مرتكبيها ومحاسبتهم وفق القانون.
ودعت الحركة الفلسطينيين في كل مكان إلى تصليب الجبهة الداخلية بكل الوسائل والإمكانيات ونبذ كل من يسعى إلى المساس بلحمتهم بغض النظر عن نواياه.
وفي سياق آخر أهابت بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزرة الصحة الفلسطينية لما فيها من حماية للمواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا، موجهة التحية والمحبة لكل الطواقم الطبية والصحية التي ما زالت تبذل جهوداً مضنية في التصدي لهذه الجائحة الصحية.
