إعلام الأسرى

رام الله - إعلام الأسرى

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور بحق النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله "حسن يوسف خليل" (63 عاما) .

مكتب إعلام الأسرى أفاد بأن قوات الاحتلال كانت اقتحمت بتاريخ 2/10/2020 منزل النائب "يوسف" وقامت بتحطيم محتوياته بحجه التفتيش، ومن ثم أعادت اعتقاله ونقلته الى سجن عوفر، ولم يمض على اطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى شهرين فقط، كان أمضى خلالها 16 شهراً  في الاعتقال الإداري المتجدد .  

واضاف أن مخابرات الاحتلال أوصت بتحويل النائب "يوسف" الى الاعتقال الإداري بعد مرور 18 يوماً على اعتقاله دون تهمة لمدة ستة أشهر .

وأوضح إعلام الأسرى بان النائب "يوسف" أمضى أكثر من ثلث عمره خلف القضبان ، حيث اعتقل العديد من المرات وبلغ مجموع ما أمضاه داخل السجون 21 عاما، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد، رغم انه يعاني من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة لا تتوفر داخل سجون الاحتلال.

واعتبر إعلام الأسرى ان تحويل النائب "يوسف " للاعتقال الإداري هو قرار سياسي يأتى نظرا لمواقفه الصارمة  وتصريحاته في العديد من القضايا الهامة في الساحة الفلسطينية، وهو ما اعتبره الاحتلال تحريض على مقاومته.