إعلام الأسرى
الخليل - إعلام الاسرى
في ظل انتشار جائحه كورونا، يبتكر الاحتلال من الأساليب التي تضاعف من معاناة الأسرى وتدعي بأنها للحفظ على حياتهم مثل منع زيارة ذويهم ومنع المحامين وأخيراً تغير المحاكم الاعتيادية الى ماحكم الكرتونية .
هذه المحاكم التي يدعي الاحتلال أنها لحماية الأسرى لا يتم خلالها اتخاذ أي إجراءات للحماية والوقاية للأسرى حيث الاختلاط بعدد غير قليل من الأسرى بدون توفير كمامات ولا قفازات ولا معقمات، وفوق ذلك الاختلاط بجنود وأسرى لا تضمن سلامتهم.
وفيما يشعر البعض للوهلة الأولى بأن هذه المحاكم أمر إيجابي وضمن إجراءات احترازية لمنع تنقل الأسرى خشية تفشي كورونا، الا أن مختصين ومتابعين أكدوا افتقارها لأبسط مقومات المحاكمة العادلة، فضلا عن المخالفة المتمثلة في نهج المحاكم العسكرية الذي يخدم السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز.
مكتب إعلام الاسرى قال إن الاحتلال وبدل اطلاق سراح الأسرى في مثل هذه الحالات الطارئة كما أوصت العديد من المنظمات الدولية والانسانية، يشدد ظروف اعتقالهم بحجة حمايتهم ، ولكن من ظاهر تلك الإجراءات أنها تأتي لحماية الاحتلال واللجان العسكرية والقضائية التي تصدر الأحكام بحق الأسرى في جلسات المحاكم الإلكترونية التي ابتدعها الاحتلال مؤخراً عبر تقنية "سكايب " وحظرت حضور ذويهم لمحاكمتهم.
ووفق المحامي المقدسي "أشرف أبو سنينة" الذى يتابع قضايا الأسرى في محاكم الاحتلال فإن "قانون سكايب" تم تفعيله مع تفعيل حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، حيث بدأ تطبيقه بمنع الأهالي من حضور محاكمات ذويهم في مارس/آذار الماضي.
وأضاف "أبوسنينة" إن القانون تم تفعيله بعد محادثات طويلة بين قضاة محكمة عوفر العسكرية وقضاة المحاكم المدنية الإسرائيلية وقيادات بالجيش والشاباك وادارة السجون (الشاباص) وبعد شكاوى من المحامين وجهت إلى رئيس محكمة عوفر للتعبير عن انزعاجهم من استهتار مصلحة السجون بالأسرى وذويهم.
وأضاف أن المحاكمات بداية كانت تتم في قاعات واسعة وبتحقيق بعض شروط الوقاية وخاصة من حيث التباعد بين الأسرى والمحامين والقضاة والنيابة، ولما ازدادت الأوضاع سوءا تم التوجه إلى المحاكمات التلفزيونية.
وأشار "أبو سنينة" إلى عقد عشرات الجلسات يوميا عبر هذه التقنية، مستبعدا أن يتخذ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أي قرار بالعفو أو الإفراج عن الأسرى والمعتقلين أسوة بقرارات تتخذ بحق السجناء المدنيين، حتى لو انتشر الفيروس "وهذه حقيقة يعرفها الأسرى أنفسهم".
من جانبه قال الدكتور "عصام عابدين" المختص بالشؤون القانونية والحقوقية، إن الأصل العام في نهج المحاكم العسكرية هو خدمة السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز والأبرتهايد، مشيرا هنا إلى الفرق القائم بين المحاكم المدنية للإسرائيليين والعسكرية للفلسطينيين.
وتحدث عن "انتهاكات خطيرة" قائمة أصلا في الوضع الطبيعي قبل الجائحة تغيب معها ضمانات المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري والمحاكمة على ملفات سرية، وعدم تمكين الأسرى من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ولقاء محاميهم بحرية.
وقال الدكتور" عابدين" إن الإجراءات التعسفية تأخذ في جانب منها أصلا شكل "النهج" مما يشكل جريمة حرب حسب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفاقم انتهاك ضمانات المحاكم العادلة.
وقال ان على سلطات الاحتلال الاستجابة وتنفيذ توصيات منظمة الصحة ومفوضية حقوق الإنسان التي أكدت خطورة الوضع وطالبت بإخلاء سبيل الاسرى لحمايتهم، بدل المضي في مزيد من الانتهاكات بحقهم.
ولفت الدكتور عابدين إلى ما راء المحاكمة العسكرية من انتهاكات منها الاكتظاظ في غرف الانتظار، والاختلاط في البوسطة وشاحنات النقل الجماعي، ومع السجانين، مما يهدد بشكل أكبر المرضى والمسنين في ظل إهمال طبي مستفحل أصلا في سجون الاحتلال.
