إعلام الأسرى

حمّل المجلس التشريعي الفلسطيني الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى؛ بسبب عدم انصياع حكومة الاحتلال للمطالبات الدولية بالإفراج عن الأسرى كأحد الإجراءات الدولية لمواجهة فيروس "كورونا".

وطالب التشريعي خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم في مقرّه بمدينة غزة المنظمات العربية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، والمعنية بحقوق الإنسان للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرائع السماوية، والقانون الدولي.

وثمّن المجلس التشريعي المبادرة التي قدّمتها حركة (حماس) للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الكشف عن معلومات تتعلّق بالجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

ووجّه المجلس، التحيّة إلى "كل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التي أجبرت سابقًا وستجبر العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة".

ودعا "التشريعي" الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار وباء فيروس كورونا بين أفراد إدارة السجون الإسرائيلية، كما دعا البرلمان الأوروبي إلى تفعيل لجنة تقصي الحقائق حول اعتقال الأطفال التي تخالف كل اتفاقيات حقوق الطفل.

وعبّر عن تقديره لرسالة جامعة الدول العربية التي تؤكّد على وجوب الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال خشية إصابتهم بفيروس "كورونا".

وطالب الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبه تجاه الأسرى وتكثيف زيارته لهم والاطلّاع على أحوالهم والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم وخاصة في زمن الوباء.

كما طالب منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الأطفال والنساء والمرضى؛ للحفاظ على صحتهم من وباء كورونا، وتوفير الأدوات والإجراءات الصحية اللازمة للأسرى والمعتقلين كافة بما يتلاءم مع الإجراءات المتبعة عالمياً في مواجهة وباء فيروس (كورونا)، بل والمتابعة اليومية لوضعهم الصحي.

من جانبه  قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله ومؤسساته ومقاومته تعمل ليل نهار لتحرير أسرانا في صفقة وفاء أحرار 2، رغم أنف الاحتلال.

وأضاف "بحر" إن استمرار الأسر في ظل انتشار فايروس كورونا مخالفة دينية وحقوقية وقانونية وأخلاقية وتحدي صارخ من قبل الاحتلال لقواعد القانون.

واعتبر "بحر" إفراج الاحتلال عن الجنائيين في سجونه والإبقاء على أسرانا البواسل يعد عنصرية واضحة من قبل الاحتلال.

بينما النائب د. محمود الزهار أكد أن قضية الأسرى هي من أولوياتنا، ونعمل على تحريرهم وكسر قيدهم، مؤكدا استمرار العمل بإصرار ووفق كل الوسائل المشروعة للإفراج عنهم.

وأكد الزهار بأن قضية الأسرى هي أولوية في عمل المجلس التشريعي والنواب، مؤكدا استمرار العمل بإصرار ووفق كل الوسائل المشروعة للإفراج عنهم.

ودعا "التشريعي" السلطة الفلسطينية إلى مخاطبة السفراء والممثلين لدولة فلسطين في الدول العربية والأوروبية للعمل على نصرة الأسرى وحشد أكبر قدر من المتضامنين معهم وإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الإسرائيلي التي تمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، كما نطالبهم بإعادة مرتبات الأسرى وأسر الشهداء.

وطالب المجلس أحرار العالم بتبنّي حملة دولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كافة من سجون الاحتلال؛ إنقاذًا لحياتهم من القتل البطيء، الذي يمارسه الاحتلال بحقهم، ودعوة وسائل الإعلام والإعلام الجديد لتنفيذ حملات واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.