إعلام الأسرى

مكتب إعلام الأسرى

يُصادف السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، اليوم الوطني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ورغم أن قضية الأسرى تحتاج إلى العمل المستمر طوال العام وليس في يوم أو شهر واحد، إلا أن شهر نيسان يعتبر فرصة جيدة لمضاعفة الفعاليات والجهود لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية.

مليون حالة اعتقال

ويعاني الشعب الفلسطيني من سياسة الاعتقالات المستمرة التي أصبحت ظاهرة يومية، وأداة من أدوات القمع التي يستخدمها الاحتلال لإرهاب شعبنا، ووسيلة للعقاب الجماعي لردعه عن مقاومته، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال، تطال كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني بما فيها الأطفال والنساء.

ويُقدر عدد حالات الاعتقال منذ عام 1967 بنحو مليون حالة اعتقال، بحيث لا يوجد بيت فلسطيني إلَّا وذاق مرارة الأسر، على الاقل فرد من أفراده إن لم يكن أكثر وهناك عائلات بأكملها ذاقت مراره الاعتقال.

ورغم انتشار جائحة كورونا إلاَّ أن سلطات الاحتلال واصلت عمليات الاعتقال بشكل يومي بحق الفلسطينيين غير مبالية بالخطورة على حياتهم، وقد بلغت حالات الاعتقال منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 1300 حالة طالت نساء وقاصرين.

أرقام واحصائيات

وفي ذات السياق، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى 16 أبريل 2020 (5 آلاف) أسير، من بينهم: (180طفلاً) و(41 أسيرة) ومن بين هؤلاء الأسيرات 18 أم أسيرة و8 جريحات، وثلاثة أسيرات معتقلات إدارياً.

فيما بلغ عدد الأسرى النواب داخل سجون الاحتلال (6) أسرى نواب، أما عدد المعتقلين إدارياً فقد بلغ عددهم (450) معتقلاً.

كما ويقبع داخل سجون الاحتلال (700) أسير مريض، وهم بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

وتشير الإحصائيات إلى وجود (51) أسير داخل سجون الاحتلال مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، و(28) أسير مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن كما ارتقى (222) شهيدا للحركة الأسيرة.

وفي الإطار نفسه بلغ عدد الأسرى القدامى (26) أسيراً، وهم معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس عام 2014، إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.

ظروف قاسية

ويعيش الأسرى منذ افتتاح السجون في ظروف اعتقال قاسية وصعبة في ظل حرمانهم من كل مقومات الحياة البسيطة، وفرض العقوبات المستمرة بحقهم وتعريضهم لعمليات قمع مستمرة، وعدم تقديم العلاج اللازم للمرضى منهم مما يعرض حياتهم للخطر.

بينما زادت الخطر والقلق على الأسرى منذ انتشار جائحة كورونا خلال الشهور الأخيرة، حيث يتعمد الاحتلال الاستهتار بحياة الأسرى عبر عدم تنفيذ إجراءات الوقاية لهم لحمايتهم من إمكانية دخول هذا الفيروس إلى السجون والفتك بالأسرى وأن الظروف داخل السجون تعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة لعدم توفر أدنى مقومات الرعاية الصحية.

ولا يزال الاحتلال يمارس سياسة العزل الانفرادي لفرض مزيد من القهر والتنكيل بالأسرى، وينفذ عبر وحداته الخاصة عمليات التفتيش التعسفية في أوقات متأخرة، والتي غالباً ما يرافقها اعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية.

الأطفال

لا يزال يقبع في سجون الاحتلال ما يقارب (180) طفلاً قاصراً، موزعين على أقسام الأشبال في سجون مجدو وعوفر والدامون بينما هناك 5 أطفال ما دون الرابعة عشر من أعمارهم، يحتجزون في مؤسسات داخلية.

ويعيش الأطفال في ظروف قاسية ويحرمون من كل مقومات الحياة ويتعرضون منذ اللحظة الأولى للضرب والتنكيل والإهانة وأساليب التعذيب العنيفة والقاسية المنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل أن يتم نقلهم إلى مركز التحقيق والتوقيف التي تفتقد إلى كل مقومات الصحة العامة، ولا يتوفر فيها أدنى أشكال الرعاية.

كما ينظر لهم كمخربين وإرهابيين ويتعامل معهم بكل أشكال الحقد والكراهية، ويذيقهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم، وحرمان من الزيارة، ويستخدم معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات منهم.

وهناك خطورة على حياة الاطفال في ظل انتشار فيروس كورونا كونهم يحتجزون في مراكز التوقيف حيث تنتشر فيها الأوساخ والقاذورات والحشرات ولا يتوفر فيها أغطيه أو فرشات أو ملابس نظيفة، ويرفض الاحتلال توفير أدوات تنظيف للأسرى كل ذلك يجعل من هذا الوضع المعيشي أرضية خصبة لانتشار الأوبة والفيروسات التي من الممكن أن تصيب الأسرى الأطفال وتنقل العدوى بينهم مما يكل خطورة حقيقة على حياتهم.

الأسيرات

كذلك يعتقل الاحتلال في سجن الدامون (41) أسيرة، منهن (18) أسيرة أم لديهن عشرات الأبناء، يحرمون من رؤيتهم ويفتقدون إلى حنانهم والاجتماع بهم وخاصة الصغار جداً منهم والذين يحتاجون إلى رعاية مباشرة.

وتعاني الأسيرات أوضاع صعبة للغاية حيث تتعمد إدارة السجن التضييق عليهن وإذلالهن ومنع عدد منهن من زيارة ذويهم بحج واهية، وتتعرض الأسيرات لحملة قمع منظمة وحرمان من كافة حقوقهن، ولا زالت إدارة السجون تمارس سياسة اقتحام الغرف بهدف التضييق والتنكيل، إضافة إلى حرمان الأسيرات من التعليم، ونقل الأسيرات في سيارة البوسطة السيئة في ظروف صعبة، إضافة إلى فرض أحكام مرتفعة وردعية بحق الأسيرات، كما ينتهك الاحتلال خصوصيتهن بوضع كاميرات مراقبة في ساحات السجن، وضع الحمامات خارج غرف الاعتقال.

ومن بين الأسيرات (28) أسيرة، يخضعن لأحكام مختلفة أعلاهن حكماً الأسيرة شروق دويات من القدس، بينما 8 أسيرات صدرت بحقهن أحكام تفوق ال 10 سنوات، فيما تخضع ثلاثة أسيرات للاعتقال الإداري، و7 أسيرات مريضات يعانين من أمراض مختلفة، ولا يتلقين علاج مناسب أبرزهن إسراء الجعابيص والتي تحتاج إلى عدة عمليات، وهي تقضي حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً، كما يعتقل الاحتلال النائبة في المجلس التشريعي خالده جرار، منذ 6 شهور ولا تزال موقوفة.

شهداء الحركة الأسيرة

نتيجة سياسة الاحتلال القمعية بحق الأسرى سواء بالإهمال الطبي أو القتل العمد، أو التعذيب الشديد، فإن أعداد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى (222) شهيداً، حيث كان ارتقى خمسة شهداء خلال العام الماضي فقط، كان أخرهم الشهيد الأسير سامي عاهد أبو دياك (37عاماً) من جنين والذي استشهد في شهر نوفمبر من العام الماضي بعد 18 عاماً أمضاها في السجون، نتيجة إصابته بمرض السرطان وقد تعرض لجريمة إهمال طبي متعمد لسنوات ورفض الاحتلال إطلاق سراحه.

ومن بين شهداء الحركة الأسيرة هناك 67 شهيداً ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى حيث يتركهم الاحتلال فريسة للأمراض تفتك في أجسادهم دون علاج أو رعاية طبية، حيث يوجد المئات من الأسرى المرضى بعضهم بحالات خطيرة، فمنهم من يعاني من مرض السرطان أو الفشل الكلوي أو الجلطات والسكري والضغط، وجميهم لا يقدم لهم سوى المسكنات فقط، مما يهدد حياتهم بالموت.

هذا بالإضافة إلى المرض المستجد كورونا والذي يهدد حياة الأسرى بالخطر الشديد في حال وصل السجون كون الاحتلال يرفض تعقيم السجون وأخذ إجراءات الوقاية والسلامة للأسرى لحمايتهم، بل أقدم على سحب العشرات من أصناف الكنتين منها المنظفات والصابون، وقد استغل الاحتلال فيروس كورونا للتنكيل بالأسرى وسحب منجزاتهم وحرمانهم من زيارة الأهل والمحامين.

مكتب إعلام الأسرى دعا الفلسطيني أجمع وأحرار العالم لإحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني بما يناسب الوضع الحالي وتصعيد التضامن الإلكتروني والإعلامي معهم لتبقى قضيتهم حية وبارزة.