إعلام الأسرى

الخليل - إعلام الأسرى

رغم صدور قرار بالإفراج عن الأسير أحمد زهران من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام اللهبغرامة مالية 10000 شيكل، واستعداد الأهل لدفع الغرامة مقابل حريته، لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزه في سجونها.

مكتب إعلام الأسرى أفاد بأن محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل "المسكوبية" كانت اصدرت قرار الاسبوع الماضي بالإفراج عن الأسير "زهران" مقابل غرامة مالية، الا ان النيابة العسكرية طلبت تجميد قرار الافراج عنه حتى يوم الأحد الأول من مارس بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الإفراج من عدمه .

وبين إعلام الأسرى بأن نيابة الاحتلال قررت بالفعل تقديم استئناف على قرار الافراج عن الأسير "زهران" الأمر الذى عطل اطلاق سراحه الى وقت غير محدد، رغم انتهاء محكوميته والوعود التي تلقاها وعلق بناءً عليها اضرابه المفتوح عن الطعام والذى استمر لمدة 113 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأشار الى أن "زهران" أسير سابق كان أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال في عدة اعتقالات، واعيد اعتقاله في شهر مارس من العام 2019 وصدر بحقه قرار اداري لمدة 4 شهور، وحين التجديد له لمرة ثانية خاض اضرابا عن الطعام استمر38 يوماً، وعلقه بعد التوصل لاتفاق بإطلاق سراحه في اكتوبر من نفس العام، الَّا ان الاحتلال لم يوفي بوعوده وجدد له الإداري لمرة ثالثة، مما دفعه لخوض اضراب للمرة الثانية خلال هذا الاعتقال.

وتعرض الأسير "زهران" خلال الاضراب الذى استمر ما يقارب 4 شهور، لظروف صحية صعبة للغاية، وتنقل ما بين مستشفى سجن الرملة، ومستشفى "كابلان" حيث نقص وزنه ما يزيد عن 30 كيلوجرام، وعانى من خلل في عمل القلب، وأوجاع مستمرة في المعدة وهزال وغثيان، وعدم القدرة على الوقوف أو الحركة، وصداع مستمر. 

وحاولت مخابرات الاحتلال عدة مرات خلال فترة اضرابه عن الطعام اعادته الى التحقيق، ووقفت دون موافقة الاحتلال على مطالب الأسير بوضع سقف لاعتقاله الإداري، ورفضت الاستئناف الذي تقدم به محاميه اكثر من مرة ضد اعتقاله الإداري.

وتستهدف مخابرات الاحتلال الأسير زهران كونه "أحد القيادات الميدانية للجبهة الشعبية"، التي تعرضت في الشهور الأخيرة لحملة اعتقالات وتنكيل واسعة طالت العشرات من قيادتها وعناصرها بعد اتهامها بالمسئولية عن عملية التفجير في "عين بوبين" غرب رام الله، والتي أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخرين في أغسطس من العام الماضي.

ويبقى الاسير زهران هن قرار من المخابرات التي تتولى ادارة ملفات المعتقلين الاداريين، وهي التي تحدد من يعتقل ومن يجدد له ، بينما قضاه المحاكم الصورية هم مجرد واجهة لإدارة هذا الملف بينما المسئول الحقيقي هي الجهات الأمنية .