كشف طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح أن نيابة الاحتلال طالبت بسجنه لمدة أربع سنوات ونصف بعد إدانة محكمة الاحتلال له بالتحريض مؤخرا.
وأجّلت ما تسمى بمحكمة الصلح في مدينة حيفا المحتلة "جلسة المرافعات" في ملف الشيخ رائد صلاح المعروف إعلاميا بـ "ملف الثوابت" إلى يوم الأحد القادم 22/12/2019 في الساعة الثامنة والنصف صباحا، حيث كان من المقرر أن تعقد الجلسة، يوم الأربعاء المقبل.
وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ إن "جلسة المرافعات" ستدور حول طلب النيابة العامة الصهيونية لمدة الحكم التي ترى بوجوب فرضها على الشيخ في الملف بعد قرار إدانته ورد طاقم الدفاع على النيابة بهذا الخصوص، حيث كشف أن النيابة تقدّمت للمحكمة بطلب إنزال عقوبة قاسية على الشيخ رائد صلاح في "ملف الثوابت".
وأضاف:" قدّمت النيابة العامة للمحكمة، تلخيص ادعاءاتها في ملف الثوابت، بخصوص العقوبة وادّعت انها تتعامل مع كل بنود الاتهام ككتلة واحدة، وأن الحكم في مثل هذه الملفات يتراوح بين سنتين ونصف إلى أربع سنوات ونصف، وعليه طلبت النيابة من المحكمة بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح أربع سنوات ونصف السنة، مع تفعيل السجن مع وقف التنفيذ لثمانية أشهر، والذي صدر على الشيخ رائد في ملف "وادي الجوز".
واعتبر زبارقة أن هذا الملف هو مجرد ملاحقة سياسية ودينية ومحاولة لاحييد الشيخ رائد صلاح وتجيم دوره المؤثر على المستوى المحلي والدولي، معبرا عن رفض الطاقم لهذا التوجه من النيابة.