أدانت محكمة الاحتلال اليوم الأحد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948والتي تم حظرها قبل عدة سنوات .
وقال مراسل مكتب إعلام الأسرى إن جلسة المحاكمة التي عقدت في مقر ما تسمى محكمة الصلح في مدينة حيفا شهدت مشادات كلامية بعد منع أمن المحكمة لعشرات الفلسطينيين من حضور الجلسة، حيث سمحت فقط لخمسة وعشرين منهم فقط بالدخول وهو الأمر الذي استنكره الشيخ صلاح رافضا الدخول إلى القاعة إلا بدخول جميع الحاضرين .
وخلال الجلسة أدانت المحكمة الشيخ بالتهم الأربعة الموجهة إليه والمتعلقة بـ " التحريض على الإرهاب، ودعم منظمة غير قانونية" وذلك في إشارة إلى الحركة الإسلامية التي كان يترأسها.
وبناء على ذلك عقد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء الجلسة أكد فيه أن الإدانة سياسية تهدف إلى خلق رواية غير حقيقية والتأسيس لحرب دينية على الفلسطينيين فيما يتعلق بمعتقداتهم الدينية خاصة فيما يتلق بتعريف الشهيد.
وأوضح المحامي خالد زبارقة عضو الطاقم بأن الجهاز القضائي الصهيوني لا يسعى إلى كشف الحقيقة بل يسعى إلى بناء رواية مزيفة يحارب فيها النظرة الفلسطينية بما يتعلق خصوصا في القدس والمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه.
وأضاف:" هذا القرار الجائر ولائحة الاتهام السياسية لن تزيد الشيخ صلاح والفلسطينيين وعموم المسلمين في العالم إلا قناعة أن الأقصى عقيدة دينية راسخة لا يمكن التنازل عنها".
وكان الاحتلال أفرج عن الشيخ صلاح في أغسطس من عام 2018 بعد اعتقال استمر قرابة العامين إلى الحبس المنزلي المشروط الذي ما زال يخضع له حتى الآن .