إعلام الأسرى

كشف المهندس المحرر وزير الأسرى السابق وصفي قبها عن عملية ممنهجة تمارسها مصلحة السجون وقادتها تستهدف الأسرى، وذلك بعد تكرار ارتقاء شهداء أسرى وعقب استشهاد الأسير نصار ماجد عمر طقاطقة (31عاماً) من سكان بيت فجار، جنوب بيت لحم، نتيجة الإهمال الطبي.

وأوضح كبها بأن ردة الفعل التي أبداها المجتمع الفلسطيني حول استشهاد الأسير نصار طقاطقة، هي ردات فعل لا تتجاوز الردح الإعلامي والمزايدات المؤقتة، يقول" ردات الفعل حول استشهاد الأسير نصار طقاطقة يجب أن تكون حقيقية اتجاه جرائم الاحتلال، فقبل ارتقاء الشهيد نصار، كان هناك الشهيد الأسير سامي بارود والذي أمضى 28 عاماً في الأسر وحمل الرقم 219 في قائمة الشهداء الأسرى، وبتنا ننتظر أسرانا أن يخرجوا إلينا في أكياس سوداء وتوابيت بدل أن يخرجوا إلينا أحياء لنحملهم ونحتفي بحريتهم".

قبها عرّف الإهمال الطبي بقوله" هو بمثابة عملية قتل واغتيال وإعدام بدم بارد بنية مسبقة وعن قصدٍ وسبق إصرار، ويأتي نتيجة عدم تشخيص المرض في الوقت المناسب، وعدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، لأن الاحتلال ينظر إلى مجاهدي ومناضلي شعبنا على أنهم مخربين، لذلك فالاحتلال يسعى ويهدف من خلال خطة معدة مسبقاً لقتل الأسرى جسدياً ومعنوياً وتحطيمهم نفسياً وزرع الأمراض داخل أجسادهم".

وتحدث المحرر وصفي قبها عن ماهية الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى قائلاً" في تموز عام 1997، نسبت صحيفة يديعوت أحرنوت لرئيس لجنة العلوم البرلمانية تصريحات أدلى بها أمام الكنيست الإسرائيلي، ومفادها" إن وزارة الصحة الإسرائيلية أقرت منح شركات الأدوية الخاصة تصاريح لعمل تجارب على الأسرى، وأجرت حتى تاريخه(5000) تجربة".

ويضيف قبها" في ذات الفترة من العام 1997 أكدت عضو الكنيست عن حزب العمل دالية إيتسك إجراء السلطات الإسرائيلية المختصة ألف تجربة لأدوية خطيرة (تحت الاختبار الطبي) على أجساد الأسرى الفلسطينيين والعرب، وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى لإجراء تلك التجارب".

6000 تجربة سنوياً

المحرر وصفي قبها أكد على أنه وفي نفس الفترة أيضاً أدلت رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية، إيمي لفنات، بشهادتها أمام الكنيست، وأكدت على ما أفادت وأدلت به عضو الكنيست داليا إيتسك، وأضافت بأن هناك زيادة سنوية قدرها 15% في حجم الأذونات والتصاريح التي تمنحها وزارة الصحة الإسرائيلية لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية كل عام، وهذا يرفع عدد التجارب ليصبح إجمالي التجارب 6000 تجربة سنوياً، وهذا الكلام يعود إلى العام 1997، والأمر أسوأ اليوم بوجود تعتيم على مثل هذه القضايا.

الإهمال الطبي وحسب رؤية المحرر وصفي قبها يأخذ أشكالاً عدة، يقول" إن الإهمال الطبي يأخذ مناحي وصور عديدة، منها عدم التشخيص الصحيح والسليم في الوقت المناسب، وعدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، وتأجيل إجراء العمليات الجراحية للأسرى لفترة قد تمتد لسنوات الأمر الذي يفاقم من خطورة وضع الأسرى الصحي، ويعرض حياتهم للخطر أكثر، وعدم وجود أخصائيين في العيادات داخل السجون، وعدم توفر الإمكانات لإجراء الفحوصات المخبرية والصور المطلوبة، والسماح بإجراء التجارب على أجساد الأسرى كما ذكرت آنفاً الأمر الذي يزرع الأمراض في أجسادهم ويعرضهم للخطر".

وأشار قبها" الاحتلال لا يسمح بدخول أطباء فلسطينيين مختصين لمعاينة الحالات، وإذا سمح ففي نطاق ضيق جداً جداً، ولا يسمح بإدخال المعدات اللازمة لإجراء الفحوصات اللازمة".

ردات فعل خجولة

وشدد قبها على أنه وأمام كل ذلك تأتي التصريحات وردات الفعل الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بصورة لا ترتقي إلى حجم الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى، كما أن ردات الفعل الشعبية في الشارع الفلسطيني خجولة جداً ومحدودة ومؤقتة، ونحن ننتظر بعدها الشهيد القادم".

وختم المحرر قبها حديثه بالقول" الؤسف أن مثل هذه المصائب لا تتعدى كونها مادة للمزايدات، دون طرق حقيقي للمؤسسات الدولية ومجالس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، فكم من المرات طالبنا بتشكيل لجان مستقلة ومحايدة، فقد ارتقى 220 شهيداً، ولم تشكل لجنة تحقيق أممية لأجلهم.