الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعرب عن مخاوفها على حياة الأسرى
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
إعلام الأسرى

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم عن مخاوفها من الخطر الداهم الذي يواجه 5000 معتقلاً في السجون الاحتلال من بينهم 180 طفلاً، و41 أسيرة، و700 أسير مريض وعشرات المسنين، دون أي حماية صحية لهم في ظل جائحة كورونا.

وقالت الهيئة المستقلة في بيان صحفي أنها تنظر ببالغ القلق إلى الاستخفاف المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسلامة وصحة الأسرى والمعتقلين في سجونها في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا مما يشكل خطراً على حياتهم، في ظل معاناة أعداد كبيرة منهم بالأساس من سياسة الإهمال الطبي، وغياب الرعاية الصحية، وعدم الالتزام بالمبادئ التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949.

وأكدت الهيئة على مخاوفها من الخطر الداهم الذي يواجه حوالي ألاف الأسرى من ب ينهم700 أسير مريض يعانون من أمراض مختلفة، والعشرات من ذوي الأمراض المزمنة، والخطيرة إضافة الى عشرات المسنين، دون أي حماية صحية لهم في ظل جائحة كورونا، وتزايد أعداد المصابين لاسيما داخل دولة الاحتلال.

حيث لم تتخذ سلطات الاحتلال أي إجراءات احترازية كتخفيف الاكتظاظ أو تعقيم الأقسام والغرف، إضافة الى عدم توفير المنظفات اللازمة للوقاية، مما يفاقم الخطر الذي يهدد سلامتهم، ويزيد من احتمالية إصابتهم بفعل هذا الإهمال، والذي بدا واضحاً ومؤكداً من خلال إصابة الأسير المحرر نور صرصور.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال لم تُمكن الأسرى من التواصل الهاتفي مع ذويهم بعد وقف برامج الزيارات، مما يضاعف حالة القلق على أوضاعهم الصحية والإنسانية، في انتهاك واضح لمبادئ وقواعد معاملة الأسرى والمعتقلين في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما لا يزال يقبع في سجون الاحتلال 430 معتقلاً إدارياً دون أسباب قانونية، ودون توجيه تهم ودون محاكمات عادلة، الأمر الذي يتطلب إطلاق سراحهم على الفور.


وحملت الهيئة   سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الأسرى والمعتقلين في سجونها.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالتدخل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين، لاسيما النساء وكبار السن والمرضى والأطفال.

كما طالبت منظمة الصليب الأحمر الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية، وإلزام سلطات الاحتلال باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأسرى والمعتقلين من هذا الفيروس الخطير، وتوفير كل مستلزمات الحماية للأسرى الفلسطينيين من تفشي هذا الفيروس.

ودعت الحكومة الفلسطينية باتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية، للضغط على دولة الاحتلال وفضح انتهاكاتها للقانون الدولي بحق الأسرى والمعتقلين.

كما طالبت المجتمع الدولي التدخل لحمايتهم، وتوقيف التحقيق معهم بشكل تام وإيقاف دخول المحققين عليهم، والتأكد من صحة وسلامة الأطباء في عيادات السجون، وفرض الرقابة على السجانين الذين من الممكن أن ينقلوا الفيروس للأسرى نتيجة للتواصل اليومي معهم.

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020