إعلام الأسرى

طالب خبراء تابعون للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان الاحتلال بإجراء تحقيق جنائي نزيه وفوري حول قضية تعذيب الأسير الفلسطيني سامر العربيد أثناء التحقيق معه.

وجاء في البيان الحقوقي الصادر عن خبراء مستقلّين في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن العربيد أُدخِل إلى أحد المستشفيات بوضع حرج بعد يومين من اعتقاله، وتظهر عليه آثار ضلوع مكسورة وعلامات على جسده وفشل كلوي، ولا يزال في المستشفى حيث يحتاج لإجراء غسيل كلى متواصل، وقد تم منعه من رؤية محاميه.

وقال خبراء حقوق الإنسان في بيانهم" نحثّ إسرائيل على مراجعة قوانينها وممارساتها لتتماشى مع التعهدات الدولية التي تمنع التعذيب بكافة أشكاله، فمنع التعذيب يحمي الجميع بلا استثناء، ومن بينهم المشتبهين بارتكابهم جرائم فظيعة".

وأوضح البيان أن الخبراء يشعرون بالقلق إذا صحت الادعاءات إزاء وجود فارق بين القوانين والتشريعات الإسرائيلية من جهة والتطبيق على أرض الواقع من جهة أخرى، وقالوا "يساورنا قلق عميق إزاء وجود هوّة كبيرة بين التشريعات الإسرائيلية وممارساتها على الأرض، ما قد يشكل نقضاً للتعهدات بشأن المنع الكامل لجميع أشكال التعذيب أو أي معاملة قاسية وعقوبة غير إنسانية أو مهينة، وهو يشمل استخدام ما يُسمّى بـالإجراءات الخاصة بالتحقيق، ولا يمكن قبول المبررات."

وجاء في البيان أنّ إسرائيل وقعت عام 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان ضمن مرجعية الأمم المتحدة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.