إعلام الأسرى 

قال مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال أعادت خلال انتفاضة القدس التي اندلعت في أكتوبر من العام 2015 إلى إصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأطفال القاصرين بعد أن توقفت عن إصدارها بحقهم لسنوات.

وأفاد إعلام الأسرى بأن محاكم الاحتلال أصدرت خلال انتفاضة القدس ما يزيد عن (60) قراراً إدارياً بحق أطفال قاصرين، لا يزال طفلين منهم رهن الاعتقال الإداري حتى الآن، وهما الطفل ليث عماد أبو خرمة (17عاماً) من سكان رام الله، والطفل سليمان محمد أبو غوش (16عاماً) من القدس.

وأوضح إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الطفل أبو خرمة بتاريخ 20/9/2017، ولم يكن عمره قد تجاوز الـ16عاماً، وذلك بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة كفر عين بمحافظة رام الله، وتحطيم محتويات المنزل، وقد أصدرت محكمة الاحتلال بحقه بعد عشرة أيام قرار اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر، وجددت له الأمر الإداري أربع مرات متتالية بحيث أمضى حتى الآن 19 شهراً إدارياً وهو يقبع في قسم الأشبال في سجن عوفر.

وأضاف إعلام الأسرى بأن الطفل الآخر هو سليمان محمد أبو غوش، وكان اعتقل بتاريخ 14/1/2019 بعد اقتحام منزل عائلته في مخيم قلنديا، شمال مدينة القدس وتفتيشه وتحطيم محتوياته، وجرى نقله إلى مركز تحقيق المسكوبية، وبعد أسبوع أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر.

الطفل الأسير أبو غوش هو شقيق الشهيد حسين أبو غوش(19عاماً) والذي ارتقى برصاص الاحتلال بتاريخ 25/1/2017، بعد تنفيذه عملية دهس بالقرب من مستوطنة كوخاف يعقوب في القدس، واحتجز الاحتلال جثمانه مدة 10 أيام قبل تسليمه لذويه.

الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري، الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له يؤكد بأنه يشكل خطورة على أمن الاحتلال، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف.

إعلام الأسرى يعتبر الاعتقال الإداري بشكله الحالي والذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفاً لكل مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأممية، حيث تمنع المواد 70 و 71 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، اعتقال أي شخص بدون أن يتم إبلاغه بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه.

هذه المعايير لا تتوفر لدى الاحتلال حيث تلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب، وتعتمد على ملف سري وتمارسه كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.

مكتب إعلام الأسرى يطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي يستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين، وخاصة فئة الأطفال الذين يوفر لهم القانون الدولي كل أشكال الحماية من الانتهاكات.