إعلام الأسرى 

أطلق تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان حملةً إعلامية؛ لتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسيرات الفلسطينيات، وإنهاء هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح أسيرتين إداريتين من سجون الاحتلال.

وقال التجمع في بيانٍ صحفيٍ له" نعلن عن رفضنا المطلق لهذا الاعتقال غير القانوني ووقوفنا إلى جانب الأسرى الإداريين بشكل عام والأسيرات الإداريات الفلسطينيات اللواتي يقبعن في سجن الدامون في حيفا بشكل خاص، ونشير إلى أنهن معرضات لتجديد الاعتقال الإداري بأي وقت ودون مبررات قانونية".

وأعلن تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في بيانه عن إطلاق الحملة الأولى ضد الاعتقال الإداري، والتي يخصصها للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلات الإداريات، وناشد منظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وكل مناضلي ومناضلات حقوق الإنسان بالوقوف من أجل إنهاء الاعتقالات الإدارية بحق النساء الفلسطينيات والإفراج الفوري عن الأسيرات الإداريات، داعياً إلى حملة تغريد تبدأ من الثامنة مساء اليوم الأربعاء دعماً للأسيرات الفلسطينيات بشكل عام، والأسيرات الإداريات بشكل خاص.

تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان أوضح بأن الاحتلال يعتقل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأسيرة خالدة كنعان جرار(54عاماً) من رام الله، منذ 2/7/2017، وأصدر بحقها أمر اعتقال إداري لستة أشهر، وتم تجديده ثلاث مرات ليصل إلى عشرين شهراً، علماً بأن مدة أمر الاعتقال الإداري الأخير من المفترض أن تنتهي نهاية شهر فبراير الجاري، في حين الأسيرة فداء دعمس(24عاماً) من سكان الخليل، معتقلة منذ تاريخ 29/5/2018، وصدر بحقها حكم مدته 95 يوم، وحين انتهائها تم تحويلها للاعتقال الإداري، و جدد لها مرتين مدة ستة أشهر ثم أربعة أشهر.

بيان التجمع يعتبر هذا النوع من الاعتقال غير قانوني وتعسفي، ووفقاً لميثاق روما فإنه يرقى لاعتباره جريمة حرب، فقد ورد في المادة الثامنة (6) (2) من الميثاق " عدم تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية"، وإن صمت المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال التعسفية، يدفع الاحتلال إلى التمادي في انتهاك حقوق الإنسان.

ويطالب التجمع المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلتين جرار ودعمس، وعدم اللجوء لأي إجراءات لتجديد أو تمديد فترات اعتقالهن الحالية، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين عامةً، وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة الاحتلال على استمرار انتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.