إعلام الأسرى 

أصدرت الحركة الأسيرة بياناً خاصاً تزامناً مع إعلان رئيس حكومة العدو الصهيوني عن رسالته الانتخابية التي كشفت عن قرصنة العدو وشرعنته لسرقة أموال الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن جنود جيشه لا تتوانى عن اعتداءاتها الليلية بحق البيوت الفلسطينية الآمنة، وتتجاوز ذلك إلى سرقة مصروف الشعب مباشرةً من جيبه.

وأوضحت الحركة الأسيرة في بيان نقله إعلام الأسرى بأن حكومة الاحتلال تريد أن توصل رسالة للشعب الفلسطيني مفادها أنها القاهرة لهذا الشعب القاطعة لأرزاقه، ليتوج رئيس حكومتها لاحقاً في ظل إقدامه على مثل هذه السرقات والاعتداءات والسطو بحق ما يتم تحصيله من ضرائب، وفق الاتفاقات المجحفة بحق شعبنا وموارده ومقدراته، بادعاء أن جزء من هذه الأموال يتم دفعه للأسرى.

ورداً على ذلك فإن الحركة الأسيرة تؤكد بأن هذه أموال شعبها، وليست منة ولا هبة من العدو، كما وتؤكد على أحقية عائلاتها في أن تتقاضى هذه المستحقات وكذلك حق الأسرى فيها، مشيرةً إلى أن نضالها ليس بجريمةٍ تخجل منها وعلى الكل الفلسطيني أن يدافع بالفعل قبل القول عن هذا الحق، وعن الأسرى والشهداء الذين دفعوا ثمن نضالهم من أجل الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيانها أن البحث عن حلول تجميلية تجنب المستوى السياسي الحرج أمام العالم الظالم والانحدار بمستوى المؤسسات التي تمثلها، فتارة هيئة وتارة مسميات أخرى يتم اقتراحها هنا وهناك.

الحركة الأسيرة تطالب بإعادة الاعتبار لقضيتها، وإعادة مسمى الوزارة الذي كان سابقاً لها، لأن وقف المستحقات يعني كشف ظهرها لعدوها وشرعنة استهداف حكومة العدو لها، وتحذر الحركة الأسيرة بأنها سترد على من يمس بأموال شعبها تحت دعوى باطلة وواهية وهي الدفع للأسرى وعائلاتهم، بالدفاع عن هذه الأموال حتى وإن نزفت منها الدماء، وسقط عنها اللحم، على أن مقاومتها لهذا القرار ستكون بالفعل لا بالقول.

وتنوه الحركة الأسيرة إلى أنها بممثليها تعتصر ألماً لاضطرارها لأن تخوض في هذا الكلام، وتقول" لا يعقل أن نصاب بانفصام في شخصيتنا الوطنية، فننعى شهداء الحركة الأسيرة، وفي ذات الوقت نقطع مستحقاتهم، وهو ما حدث مع الشهيد فارس بارود الذي أمضى 28 عاماً في سجون الاحتلال ورحل عنا شهيداً، وقطع راتبه بلا سبب، وهو أيضاً ما يقع من مجزرة الآن بحق 133 أسير فلسطيني مقاوم من أسرى قطاع غزة يقبعون الآن خلف قضبان سجون العدو وقطعت مستحقاتهم".

وتهيب الحركة الأسيرة بأخذ موقف الفعل اتجاه ما يحدث، مشيرةً إلى أن من يريد أن يدافع عن الأسرى لا يجب أن يكتفي بالكلام، بل عليه أن يرفع الآن وفوراً هذا الظلم الأخلاقي واللاوطني عن هؤلاء المناضلين الذين وقع عليهم هذا الجرم، ومحاسبة من أخذ هذا القرار أياً كان موقعه، على أن التاريخ سيسجل في صفحة متخذ القرار أنه فعل ما هو أكبر من العار.

الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قالت بأنها تشد على أيدي الرئيس أبو مازن في موقفه بعدم استقبال أموال الضرائب إن تم استقطاع قرش واحد، وتثمن موقفه أيضاً بخصوص قضيتها، لكنها تخاطبه بالقول: لماذا يتم قطع مستحقات 133 أسير؟!! ماذا أنت فاعل لهم!! وتضيف" الأمر يحتاج لقرار منك برفع الظلم وإلا فإن كلامك سيبقى بلا معنى ولا وزن".

وتوجه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني جاء فيها" إن استقطاع جزء من المقاصة يعني أن رواتب الموظفين لن تكون موجودة نهاية الشهر، وعليه نهيب بكم الوقوف بكل عزيمة وقوة في وجه هذا القرار الظالم، ونحن سنكون في مقدمة الصفوف التي تقارع العدو المتغطرس، فرصوا الصفوف ووحدوا القوى واستعدوا لمنازلة العدو، ولتثبتوا له أننا شعب حي لا يرضى الظلم، ولا يقبل أن يتم تجريم أسراه وشهدائه".