خلال ورشة عمل نظمها المجلس التشريعي الفلسطيني 
الفاخوري : ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية من قطع رواتب الأسرى اعتداء سافر على الأنظمة والقوانين الفلسطينية
أ. ناهد الفاخوري و أ. علي المغربي
إعلام الأسرى 

شارك مكتب إعلام الأسرى ممثلاً بمدير المكتب أ. ناهد الفاخوري والناطق الإعلامي بإسم المكتب أ. علي المغربي صباح اليوم الإثنين في ورشة عمل نظمتها لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي كانت بعنوان سياسات السلطة الفلسطينية المتعلقة بقطع رواتب الموظفين العموميين وانعكاساتها .

وبدوره قال أ. ناهد الفاخوري في الجانب الذي يخص قطع رواتب الأسرى والمحررين : " إن ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية من قطع رواتب أسرى ومحررين يمثل اعتداء سافر على الأنظمة والقوانين الفلسطينية والتي أقرت من أعلى سلطة تشريعية فلسطينية (قانون الأسرى والمحررين رقم 19) لسنة 2004 " .

وأضاف الفاخوري : " إن خطوة قطع الرواتب تأتي في إطار سلسلة خطوات وقرارات اتخذت سابقا باستهداف المؤسسات الحكومية والرسمية العاملة لخدمة قضية الأسرى في سجون الاحتلال بدءً من 2014 حين أصدر الرئيس عباس مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة لمتابعة شؤون الأسرى مما يفقد ملف الأسرى قوته وحضوره في المشهد الوزاري الفلسطيني" .

وأردف الفاخوري قائلاً : " إن تلك الخطوات تأتي بشكل ممنهج ومدروس لتصفية قضية الأسرى وطعنة في ظهرهم وإهدار كرامة عائلاتهم، وهنا وجب التأكيد أن رواتب الأسرى حق وواجب وليس منة من أحد، وأن الأسرى ما خرجوا لراتب أو مكاسب شخصية، فقضيتهم قضية وطن وحرية شعب " .

وفي حديثه عن انعكاسات قطع رواتب الأسرى قال مدير مكتب إعلام الأسرى : " قطع الرواتب سيفقد شريحة الأسرى وكل ما يفكر في مقاومة الاحتلال الحاضنة الرسمية والقانونية والشعبية، كما أن خطوة قطع الرواتب تتساوق مع سياسات الحكومة الاسرائيلية اتجاه الأسرى وتتعارض مع الهدف الأسمى للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه " .

وختاماً طالب الفاخوري المجلس التشريعي الفلسطيني بما أنه جهة تشريعية ورقابية على السلطة التنفيذية أن تأخذ دورها في الدفاع عن القوانين الفلسطينية الصادرة من أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، وسن قانون يجرم من يتعدى على الحقوق الفلسطينية، أي من كان وفي مقدمتها حقوق الأسرى والأسرى المحررين .

كما شدد على ضرورة وضع الشارع الفلسطيني في صورة القوانين والتجاوزات، وتفعيل اللجان القانونية والعمل على رفع الدعاوي والقضايا أمام المحاكم الفلسطينية.

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020