إعلام الأسرى 

جددت محكمة عوفر العسكرية أمر الاعتقال الإداري، للمرة الرابعة، بحق الأسيرة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (53عاماً) من سكان البيرة، وذلك مدة ثلاثة أشهر جديدة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال كانت قد أعادت اختطاف النائبة جرار بتاريخ 2/7/2017 وذلك بعد أن حاصرت برفقة ضباط من المخابرات منزلها، واقتحمته بشكل همجي، وقامت بقلب محتوياته، وتحطيم العديد منها، قبل أن تنقلها عبر الآليات العسكرية إلى سجن هشارون، وتمدد اعتقالها مرتين.

وأضاف إعلام الأسرى بأن الاحتلال وبعد 10 أيام على اعتقال النائب جرار أصدرت بحقها حكماً بالسجن الإداري مدة ستة أشهر، بتوصية من مخابرات الاحتلال، وقبل أن تنتهي المدة بعدة أيام، استبقت المحكمة الموعد وجددت لها الإداري لمرة ثانية لستة أشهر جديدة، ثم لمرة ثالثة لمدة أربعة أشهر، ومؤخراً جددت لها لمرة رابعة لثلاثة أشهر، بحيث أمضت 16 شهراً حتى الآن في الاعتقال الإداري.

إعلام الأسرى يعتبر قرار الإداري بحق النائب جرار قراراً سياسياً وليس أمنياً، كونها من النواب الناشطين الذين يدافعون عن حقوق شعبنا، وتقف في مواجهة كل إجراءات الاحتلال التنكيلية والتنسيق الأمني بينه وبين الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكانت اعتقلت سابقاً وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمة التحريض.