إعلام الأسرى 

في الثاني عشر من شهر أكتوبر، قبل ثلاثة أعوام، أطلق جنود الاحتلال النار على الطفل أحمد صالح مناصرة (15عاماً) من سكان القدس المحتلة، فأصيب بجروح خطيرة، بينما استشهد ابن عمه حسن خالد مناصرة (15عاماً) والذي كان برفقته.

الطفل مناصرة كان طالباً في الصف السابع، وقد اعتقل بتاريخ 12/10/2015 خلال عودته من المدرسة برفقة ابن عمه، وقد أطلق عليهم جنود الاحتلال النار، ما أدى إلى استشهاد ابن عمه وإصابته بجروح، وجرى اعتقاله ونقله إلى المستشفى، بتهمة تنفيذ عملية طعن لمستوطنين قرب مستوطنة بيسغات زئيف في مدينة القدس.

مكتب إعلام الأسرى قال بأن الاحتلال لم يراعِ صغر سن مناصرة، فأطلق عليه جنود الاحتلال النار، وقاموا باعتقاله في ظروف صعبة، رغم أنه لم يتجاوز حينها 12عاماً من عمره، واليوم أصبح عمره 15عاماً، بعد ثلاثة أعوام على اعتقاله.

الأسير مناصرة تعرض لمحاولة قتل بعد إصابته بالرصاص، فقد دهسه الاحتلال بأحد الآليات العسكرية وهو ملقى على الأرض وينزف الدماء، ولم يقدم له إسعاف عاجل، وتُرك ينزف أكثر من نصف ساعة، قبل أن يُنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقبل أن يتم شفاؤه بشكل كامل، جرى نقله إلى التحقيق.

وأضاف إعلام الأسرى بأن الطفل مناصرة رغم صغر سنه، وعدم شفاؤه من الإصابة بشكل كامل، إلا أنه تعرض لجولات من التحقيق العنيف على يد ضباط المخابرات وليس الشرطة كما هو متعارف عليه، وقد ظهرت لقطات مصورة على شريط فيديو سربت من غرفة التحقيق مدى الضغط النفسي والترهيب الذي تعرض له الطفل مناصرة؛ لانتزاع الاعترافات منه، حيث ظهر في الفيديو ثلاثة ضباط من المخابرات يحققون معه، ويقومون بالصراخ في وجهه وتوجيه الشتائم له، وهو في حالة انهيار كامل.

المحكمة المركزية في القدس المحتلة وجهت تهمة الطعن ومحاولة القتل للطفل مناصرة، وأجّلت محاكمته عدة مرات وقد كانت النيابة العسكرية تضغط من أجل إصدار حكم عالي بحقه، وبالفعل استجابت المحكمة وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي مدة 12عاماً، إضافة إلى غرامة مالية باهظة قدرها (46 ألف دولار) بعد أن وجهت له بشكل رسمي تهمة محاولة تنفيذ عملية قتل لمستوطن، وبعد استئناف المحامي ضد الحكم، تم تخفيضه إلى 9 سنوات ونصف.

إعلام الأسرى بيّن بأن الطفل مناصرة يقبع الآن في مؤسسة اجتماعية داخلية للاحتلال، نظراً لصغر سنه، ولكنها تتبع للشرطة ويخضعون لحراسات من شرطة الاحتلال، ولا تختلف كثيراً عن السجون، حيث هناك مواعيد محددة لزيارات الأهل، وأغراض ممنوعة من الوصول إليه.

إعلام الأسرى أكد على أن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال انتفاضة القدس من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، مما يدلل على مدى حجم الهجمة بحقهم واستهدافهم بشكل خاص، فقد وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال خلال ثلاث سنوات إلى ما يقارب (6 آلاف) حالة.

جميع من يجري اعتقاله من الأطفال تعرض لاعتداء بالضرب المبرح، وزج الاحتلال بهم في ظروفٍ قاسية في مراكز التوقيف والتحقيق، ومارس بحقهم كل أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي، وخاصة في معتقل عتصيون، كذلك عمد الاحتلال إلى إعدام عدد منهم بدم بارد دون أي مبرر أمني كما يدعون، بحجة الطعن أو العثور على سكاكين بحوزتهم.

وبيّن إعلام الأسرى بأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال، إلا أن سلطات الاحتلال تضرب بها عرض الحائط، لتسلب حقوق الأطفال وحريتهم، وتذيقهم صنوف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضربٍ وشبح، وتمارس بحقهم التهديد والوعيد والشتائم والتفتيش العاري، والحرمان من الزيارة.