إعلام الأسرى 

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل في سجونها خمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، اثنان منهم محكومون بأحكامٍ مرتفعة، بينما ثلاثة يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد دون تهمة.

وأوضح إعلام الأسرى بأن النواب الثلاثة هم، النائب الأسير الشيخ حسن يوسف (60عاماً) سكان رام الله، وكان الاحتلال أعاد اختطافه بتاريخ 13/12/2017 بعد اقتحام منزله في بيتونيا، ولم يمضِ على تحرره من آخر اعتقال سوى ثلاثة شهور فقط، بعد أن أمضى عامين في الاعتقال الإداري، وقد فرض الاحتلال الاعتقال الإداري بحقه دون تهمة لمدة ستة أشهر، ثم قام بتجديدها له مرتين، حيث أمضى حتى الآن تسعة أشهر في الإداري.

وأضاف إعلام الأسرى بأن النائب يوسف أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 20 عاماً على عدة فترات اعتقال، جزء كبير منها أمضاه في الاعتقال الإداري المتجدد، وهو يعاني من عدة أمراض منها مزمنة، ويحتاج العديد من الأدوية بشكل يومي، لكن سلطات الاحتلال لا توفر له سوى القليل منها، وذلك استمراراً لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، والاستهداف المتواصل للنواب المعتقلين.

إعلام الأسرى اتهم الاحتلال بتعمد استهداف النائب حسن يوسف بشكلٍ خاص، معتبراً اعتقاله قراراً سياسياً من حكومة الاحتلال؛ نظراً لمواقفه وتصريحاته في العديد من القضايا الهامة في الساحة الفلسطينية، وهو ما يعتبره الاحتلال تحريضاً على مقاومته.

وبيّن إعلام الأسرى بأن النائب الثاني هو الدكتور ناصر عبد الله عبد الجواد(50عاماً)، وقد اعتقله الاحتلال بتاريخ 1/1/2018، بعد اقتحام منزله في بلدة دير بلوط، قضاء سلفيت في الضفة الغربية، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى خلالها ما يزيد عن 16 عاماً خلف القضبان.

الأسير النائب ناصر عبد الجواد اعتقل في المرة الأولى عام 1993، وأمضى 12 عاماً متواصلة في الأسر، استطاع خلالها الحصول على درجة الدكتوراة من الجامعة الأمريكية، والتي انتسب لها من داخل السجن بشكل استثنائي وخاص، وتمت مناقشة الرسالة على هاتف خلوي مهرب داخل السجن في مجدو.

واعتقل النائب عبد الجواد كذلك عام 2006 وأمضى ثلاثة أعوام خلف القضبان، واعتقل مرة أخرى في العام 2011، وأمضى عاماً في الاعتقال الإداري، وفي العام 2014 استطاع السفر لإجراء جولة برلمانية مع عدد من النواب إلى ماليزيا.

النائب الثالث الذي يخضع للاعتقال الإداري هي النائب خالدة كنعان جرار(53عاماً)من البيرة، وقد أعاد الاحتلال اعتقالها بتاريخ 2/7/2017 بعد محاصرة قوات الاحتلال برفقة ضباط من المخابرات منزلها واقتحامه بشكل همجي وقامت بقلب محتوياته وتحطيم العديد منها، وأصدرت بحق النائب جرار قرار اعتقالٍ إداري، وتم تجديده ثلاث مرات متتالية، بحيث أمضت حتى الآن 14 شهراً في الأسر، وكانت اعتقلت سابقاً وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمة التحريض.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن نواب المجلس التشريعي الآخرين هم، مروان البرغوثي، سكان مدينة رام الله والمحكوم بالسجن المؤبد المكرر خمس مرات، وأحمد سعدات سكان رام الله، والمحكوم بالسجن مدة 30 عاماً.

إعلام الأسرى يطالب كافة برلمانات العالم بالوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لأن ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، ويطالب بالعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط، وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.