أكد الصحفي الفلسطيني إبراهيم الرنتيسي، من سكان قرية رنتيس، قضاء رام الله، عقب الإفراج عنه مساء الخميس، على أن اعتقاله لعدة أيام، جاء على خلفية عمله الصحفي، فهو يعمل مع القناة التركية باللغة العربية "trt".
وقال الصحفي الرنتيسي لمكتب إعلام الأسرى في حديثٍ خاص"التحقيق معي كان بتهمة التحريض من خلال عملي مع جهات إعلامية في السابق، وقد أثبت للمحققين أن الاعتقال كانت دوافعه الانتقام من الصحفي الفلسطيني، ورغم أن الصحفيين الفلسطينيين يعملون ضمن معايير مهنية، إلا أن المحققين يحاولون إلصاق تهمة التحريض من خلال اعتقال الصحفيين وإخضاعهم للتحقيق وانتزاع اعترافات منهم بالتهديد وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وهو اعتقال مجهول الوقت وبدون تهمة".
وأضاف الرنتيسي"تم الإفراج عني بكفالة مالية بقيمة خمسة آلاف شيقل، إلى حين تحديد موعد المحاكمة القادمة، إضافة إلى تهديد المحقق باستدعائي في أي وقت بعد الإفراج عني".
وتابع الرنتيسي قائلاً"لا بد من توفير حماية للصحفيين الفلسطينيين والوسائل الإعلامية، فأي وسيلة إعلامية مهددة بالإغلاق واعتقال العاملين فيها بتهمة التحريض، فالكلمة والصورة والمقابلة إذا لم ترق للجهات الأمنية الاحتلالية، يكون الصحفي في مربع الاستهداف بالاعتقال وإخضاعه للتحقيق والمحاكمة العسكرية".
نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر قال بدوره"هناك قرار إسرائيلي باستهداف الصحافة الفلسطينية بكافة أنواعها المرئي والمسموع والمكتوب، حيث تم إغلاق إذاعات محلية وفضائيات ومصادرة معدات والاعتداء على الصحفيين واستشهاد العديد منهم بشكل متعمد".
وأضاف أبو بكر"نحن أمام حملة كبيرة لاستهداف الرواية الفلسطينية وطمسها من أجل ترويج الاحتلال لروايته المفبركة للرأي العام العالمي، فما يجري ليس صدفة بل مخطط له من قبل الاحتلال باتهام الإعلام الفلسطيني بتهمة التحريض، حتى يتمكن من تبرير اعتقاله للصحفيين واستهدافهم في الميدان".