الأسرى في السجون : مخصصاتنا المالية حق أصيل لا تقرره مؤسسات الاحتلال العنصرية
الأسرى
إعلام الأسرى 

اعتبرت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ما قرره الكنيست الصهيوني في الآونة الأخيرة من اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء، أمراً عنصرياً انتقامياً يمارسه الجلاد بحق الضحية، مشيرةً إلى أن مخصصات الأسرى والشهداء، حقٌ أصيل لا تقرره حكومة الاحتلال، ومؤسساته العنصرية.

وفي حديث خاص قال الأسير عماد أحد أسرى سجن النقب الصحراوي " الاحتلال لا يملك أي حق قانوني في هذا التصرف العنصري، فهذه أموال الشعب الفلسطيني، وما يتم دفعه للأسرى والشهداء جزء من رد الجميل للأسرى والشهداء الذين يدفعون فاتورة العمر والدم في سبيل الدفاع عن كرامة الشعب ومقدساته".

وأشار الأسير عماد إلى أن هذه الخطوة لن تجبر الأسرى ومن خلفهم الشعب على رفع الراية البيضاء، فمن ضحّى بعمره ودمه، لا ينظر إلى القضايا المادية، مع أنها مهمة في تعزيز الصمود وتصليب المواقف.

الأسير صايل، المحكوم بالسجن مدة سبع سنوات، تحدث أيضاً لإعلام الأسرى، وقال"لا شك أن الاحتلال يتفنن في ضرب صمود الحركة الأسيرة الأسطوري، فمصلحة السجون ابتكرت عدة إجراءات عنصرية بحق الأسرى منها عزلهم بالكامل عن العالم الخارجي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وتحويل السجون إلى حقل للتجارب في النظريات النفسية والتجارب الطبية، ومحاولة تشويه نفسيات وأجساد الأسرى من خلال هذه الإجراءات الانتقامية".

يتابع صايل"اليوم تأتي دولة الاحتلال لتحرم عائلات الأسرى والشهداء من لقمة عيشهم بعد أن استهدفت رب العائلة إما بالاعتقال والأسر الطويل أو بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، والشعب الفلسطيني والأسرى سيقفون سداً منيعاً أمام هذه القرارات العنصرية، فأموال الشعب الفلسطيني يقرر مصيرها الشعب، وليس دولة الاحتلال، وسيدفع الاحتلال ثمن إجراءاته العنصرية".

يرى الموجه الثقافي الأسير زياد في هذه الخطوة العنصرية أمراً لا قيمة له، يقول"لا شك أن المال للأسير وعائلته له دورٌ رئيس في حياتهم، لأن الاحتلال يحاول إظهار الناحية الدعائية في هذا المجال، وإرضاء المجتمع الإسرائيلي الذي يتجه نحو التطرف، فسرقة أموال الشعب الفلسطيني تدين الاحتلال، ولا تدين الحركة الأسيرة وعائلات الأسرى، وكل الشعوب التي تحررت دفعت الغالي والنفيس في سبيل حريتها، لذا فنحن كأسرى نسخر من هذا التصرف الأرعن ونرى فيه خطوة تشير إلى ضعف الاحتلال أمام صمود الأسرى وعائلاتهم".

يوضح الأسير زياد"الأموال لوحدها لا تهز شباك الأسرى وعائلات الشهداء، فلم تكن هناك مخصصات مالية منتظمة منذ أن تكونت نواة الحركة الأسيرة، ومع ذلك لم تضعف الحركة الأسيرة ولم تتوقف عملية النضال، وجاء توفير مخصصات مالية بانتظام نتيجة تطور فكرة ضرورة أن يكون الأسير وعائلته وكذلك عائلة الشهيد ضمن حياة تليق بتضحياتهم، ولم تأت من قبيل الرفاهية".

الأسير نضال تحدث لإعلام الأسرى، من خلال خبرته القانونية فقال"هذا الإجراء العنصري بسرقة المال الفلسطيني، يمكن إدانة الاحتلال به بسهولة مطلقة عبر تفعيل الخطاب القانوني للمؤسسات الدولية، فأموال الضرائب هي حق للشعب والدولة الأوروبية تعتمد في الموازنة العامة لها على أموال الضرائب، والاعتداء عليها هو سرقة يحاسب عليها القانون الدولي، ومن خلال تفعيل القضايا القانونية بهذا الاتجاه سيتراجع الاحتلال مرغماً عن خطوته".

يضيف الأسير نضال"الاحتلال يمارس القرصنة والعنجهية الفارغة في حدود دولته العنصرية، وعندما ينفضح أمره في الخارج سيتراجع، لأن الاحتلال يخشى العقاب، ولنا في القضايا الفردية المرفوعة ضد قادة الاحتلال خير دليل، فقد امتنع الكثير منهم عن السفر إلى دول يحاسب قانونها الداخلي على جرائم الحرب".

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020