إعلام الأسرى 

جددت محكمة عوفر العسكرية، أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (53 عاماً) من البيرة، وذلك للمرة الثالثة، ومدة أربعة أشهر جديدة.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن قوات الاحتلال أعادت اختطاف النائبة جرار بتاريخ 2/7/2017، وذلك بعد أن حاصرت برفقة ضباط من المخابرات منزلها، واقتحمته بشكل همجي وقامت بقلب محتوياته وتحطيم العديد منها، قبل أن تنقلها عبر الآليات العسكرية إلى سجن هشارون، وتمدد اعتقالها مرتين.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال أصدر بحق النائب جرار بعد مرور 10 أيام على توقيفها، قراراً بتحويلها للاعتقال الإداري، وذلك مدة ستة أشهر، بتوصية من مخابرات الاحتلال، وقبل أن تنتهي المدة بعدة أيام جددت المحكمة لها الأمر الإداري للمرة الثانية لذات المدة، ومؤخراً جددت لها الأمر الإداري للمرة الثالثة، لتكون قد أمضت عاماً في الاعتقال الإداري حتى الآن.

مكتب إعلام الأسرى يعتبر قرار الاعتقال الإداري بحق النائبة جرار، قراراً سياسياً لا أمنياً، لأنها من النواب الناشطين الذين يدافعون عن حقوق شعبنا، وتقف دائماً في مواجهة كل إجراءات الاحتلال التنكيلية والتنسيق الأمني، وكانت اعتقلت سابقاً وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمه التحريض.