إعلام الأسرى 

جددت محكمة عوفر العسكرية قرار الاعتقال الإداري، للمرة الثانية بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة رام الله، حسن يوسف (61عاماً) وذلك مدة أربعة أشهر جديدة.

مكتب إعلام الأسرى أفاد بأن قوات الاحتلال داهمت بتاريخ 13/12/2017 منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله حسن يوسف في بيتونيا، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، واعتقاله، ولم يمضِ على تحرره من آخر اعتقال، سوى ثلاثة أشهر فقط، وذلك بعد أن أمضى عامين في الاعتقال الإداري، الذي جدده له الاحتلال ست مرات متتالية.

وأضاف مكتب إعلام الأسرى بأن محاكم الاحتلال أصدرت بحق الأسير يوسف قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة شهور، وكان من المفترض أن تنتهي الأسبوع القادم، حتى استبقت سلطات الاحتلال انتهاء حكمه، وجددت أمر الإداري بحقه لأربعة أشهر جديدة.

إعلام الأسرى يتهم الاحتلال بتعمد استهداف النائب حسن يوسف بشكل خاص، معتبراً اعتقاله قراراً سياسياً من حكومة الاحتلال، نظراً لمواقفه وتصريحاته في العديد من القضايا الهامة في الساحة الفلسطينية، وهو ما اعتبره الاحتلال تحريضاً على مقاومته.

تجدر الإشارة إلى أن النائب يوسف أمضى أكثر من ثلث عمره خلف القضبان، فقد اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، ويبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 20عاماً، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة لا تتوفر داخل سجون الاحتلال.