إعلام الأسرى : 100 يومٍ مرت على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
الأسرى الإداريين
إعلام الأسرى 

تجاوزت خطوات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بمقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية بكافة أنواعها يومها ال100 على التوالي، ولا يزال الأسرى الإداريين مصممين على الاستمرار لحين تحقيق إنجازٍ حقيقي يعيد إليهم حقوقهم.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم، مؤكدين بعد مرور 100 يوم من المقاطعة على أهمية الدعم الشعبي والرسمي لقضيتهم، وقد طالبوا الكل الفلسطيني بالاستمرار في التضامن معهم، وخاصة في حال قرروا تصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة، بعد مماطلة الاحتلال الواضحة في الرد بشكل إيجابي على مطالبهم العادلة.

وأفاد إعلام الأسرى بان الإداريين أعلنوا عن خطة مقاطعة المحاكم في منتصف شهر فبراير الماضي، بعد أن تجاوزت سلطات الاحتلال كل الخطوط الحمراء في تصعيد إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، وذلك للفت الانتباه إلى قضيتهم، وتسليط الضوء عليها، وتشكيل ضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الأسرى الإداريين عقدوا اجتماعين في سجن عوفر مع ضباط مصلحة استخبارات الاحتلال في السجون، الأول كان استطلاعاً للآراء، والثاني استمعوا فيه بالتفصيل لمطالب الأسرى، ووعدوا بعرضها على المستوى السياسي لمناقشتها، وإعطاء تصور حول موقفهم منها، ورغم أن الإدارة وعدت بالجلوس مع الأسرى وإطلاعهم على ردها، إلا أنها حتى الآن تماطل في تنفيذ هذا الوعد.

وبيّن إعلام الأسرى بأن الأسرى الإداريين كانوا ينوون تصعيد احتجاجاتهم خلال الشهر الماضي، إلا أن اللجنة الممثلة للمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قررت تعليق الخطوات التصعيدية التي كانت تنوى تنفيذها والمتمثلة بمقاطعة العيادات والتوقف عن تناول الأدوية، والدخول في إضرابات عن الطعام، وذلك بعد عدة لقاءات جرت مع ضابط الاستخبارات في سجون الاحتلال، ولكنها عادت بالتلويح بالعودة إلى تلك الخطوات بعد المماطلة المتعمدة من قبل إدارة السجون.

سلطات الاحتلال ورغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم، وعدم المثول أمامها، إلا أنها لا تزال تواصل إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، فقد أصدرت منذ قرار المقاطعة في الخامس عشر من شهر فبراير الماضي(278) قراراً إدارياً، معظمها قرارات تجديد إدارية، مما يؤكد على أن هذه المحاكم صورية وغير حقيقية، وبأنها محاكم شكلية تسيطر عليها المخابرات.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الاحتلال ضاعف خلال الأعوام الأخيرة من اللجوء إلى استخدام الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، ولا يلتزم الاحتلال بالحد الأدنى من المعايير والمحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي تحد من استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وسط صمتٍ دولي اتجاه خرق الاحتلال للقوانين الإنسانية، الأمر الذي دفع الأسرى الإداريين إلى محاولة تفعيل ملفهم بخطوة مقاطعة المحاكم.

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020