إعلام الأسرى 

يستمر الأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية، بكافة أنواعها لليوم الـ70 على التوالي، في الوقت الذي أبلغت إدارة السجون ممثلي الأسرى الإداريين بأن ضُباط من الاستخبارات يعتزمون اللقاء بهم الأسبوع القادم.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الأسرى الإداريين كانوا ينوون تصعيد احتجاجاتهم خلال الأسبوع الماضي، إلا أن اللجنة الممثلة للمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قررت تعليق الخطوات التصعيدية التي كانت تنوي تنفيذها، والمتمثلة بمقاطعة العيادات والتوقف عن تناول الأدوية، والدخول في إضرابات عن الطعام.

جاء ذلك بعد لقاءٍ جرى مع ضابط الاستخبارات في سجن عوفر، حيث طلب الأخير إعطائهم فرصة للاطلاع على قضية المعتقلين الإداريين.

وأضاف مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال وبعد مرور ما يقارب أسبوعين على اللقاء مع ممثلي الأسرى، أبلغهم بأنهم بصدد الالتقاء بهم الأسبوع القادم لوضعهم في صورة المشاورات التي جرت مع المستوى السياسي للاحتلال، ورؤيتهم بخصوص قضية الإداريين، وهذا اللقاء سيحدد ما سيقوم به الأسرى الإداريين لاحقاً.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال ورغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم إلا أنه لا يزال يواصل إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث صدر منذ قرار المقاطعة في الخامس عشر من فبراير الماضي( 185) قراراً إدارياً معظمها قرارات تجديد، مما يؤكد أن هذه المحاكم صورية شكلية يتم تسييرها بأوامر من مخابرات الاحتلال.

الأسرى الإداريين أشاروا إلى أنهم مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم، مؤكدين على أهمية الدعم الشعبي والرسمي لقضيتهم، وطالبوا الكل الفلسطيني بالاستمرار في التضامن معهم، وخاصة في حال قرروا تصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة، بعد الاستماع إلى رد الاحتلال على مطالبهم.

وأكد مكتب إعلام الأسرى على أن الاحتلال ضاعف خلال الأعوام الأخيرة من اللجوء إلى استخدام الاعتقال الإداري، بحيث أصبح يُستخدم كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، ولا يلتزم الاحتلال بالحد الأدنى من المعايير والمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي تحد من استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وسط صمت دولي مريب اتجاه اختراقات الاحتلال للقوانين الإنسانية.